تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٥٤

٧٥٣ تعالى : ( والذين يرمون المحصنات (۱) - الآية ، اختلفوا فيه(٢) فعندنا يعود إلى الجميع، ما لم يقم دليل على إرادة البعض ؛ لأن الأصل اشتراك(٣) المتعاطفين في المتعلقات كالحال والشرط، وتكون الجمل معطوفا بعضها على بعض بمنزلة جميع الجملة الواحدة، هذا هو المشهور عند الشافعي وأصحابه(٤) ( (۱) سورة النور آية (٥،٤) والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك (۲) مبنی المسألة. الخلاف في قال الزركشي رحمه الله في سلاسل الذهب : والخلاف يلتفت على الخلاف النحوى في العامل في المستثنى وفيه أقوال : أحدها : العامل في المستثنى منه ، وهو الفعل المتقدم أو معناه ، لأن (إلا) عدته ، وأوصلته إلى الاسم كما توصله الواو ، والمثنى بمعنى (مع) وهو قول البصريين . والثاني : إن العامل (إلا) واختاره ابن مالك ونسبه إلى سيبويه . والثالث : بأستثني مضمرا ، ونسبه السيرافي للزجاج والمبرد ، وقيل غير ذلك . فمن قال بالأول لا يجوز الرجوع إلى الجميع ، وإلا لزم توارد عاملين على معمول واحد ، ولهذا نقل عن أبي علي الفارسي - كما قاله الكيا الهراسي - اختصاصه بالجملة الأخيرة كمذهب الحنفية بناء على مذهبه في النحو ، أن العامل هو الفعل الذي قبل «إلا» ومن قال بالثاني : جوز عوده إلى الجميع وبهذا يترجح مذهب الحنفية . مذهب الحنفية ... ثم قال : واعلم أن مذهبنا قد يترجح بتقرير آخر يزول به الإشكال، وهو أنا إذا قلنا : إن العامل هو «إلا فلا يتعدى الاستثناء إلى الجمل بعده ، لأنه يلزم منه تأخير المستثنى منه عن المستثنى والمنسوب إليه معا، وهو ممتنع عند الجمهور وإن قلنا : العامل في المستثنى هو ما قبله ، أو أستثني ، فليرجع إلى الجميع، لأنا حينئذ لم نؤخر المستثنى منه عن المستثنى ، بل يقدر استثناء آخر عقب الثانية ، كما يقدر استثناء عقب ما قبل الأخيرة إذا تأخر الاستثناء عنهما ، ويكون حذف من أحدهما لدلالة الآخر عليه، وثم قال : وبه يزول الإشكال . اهـ ما أردته . انظر : سلاسل الذهب للزركشی ص ٢٥٨، ٢٥٩. (۳) في النسخة (ك) استدراك . في وفي (٤) محل الخلاف هذه المسألة في غير الجملة الأخيرة ، إذ الاستثناء يرجع إليها اتفاقا ، غير الجمل التي قام الدليل على أن الاستثناء فيها راجع إلى الأولى منها قطعا ، كما في قوله - عليه الصلاة والسلام : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ، صدقة إلا صدقة الفطر »، فإنه عائد إلى الأول فقط ، أو قام دليل على أنه راجع إلى الجميع ؛ كما في قوله تعالى :-
الجزء 01-02 — ص ٧٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.