تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٥٢

! ٧٥١ كالجملة الواحدة ، وإلا لم يصح أن يكون استثناء (۱) ووجهه بعض أصحابنا بأنه عطف على المنفى فيكون نفيا . وإن لم يكن بعضها معطوفا على بعض، فإما أن يكون استثناء الثاني مستغرقا للأول، أولا ، فإن كان مستغرقا إما بالتساوى نحو له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة . وإما بالزيادة نحو عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة - فإنها لا تبطل، بل تعود جميعها إلى المستثنى منه ؛ حملا للكلام على الصحة ؛ كذا قاله في «المحصول» و«المنهاج» (۲) ، وهو في الزائد صحيح وفي المساوي معارض بأن الثاني يكون توكيدا لما قاله الرافعي في الإقرار وإن لم يكن الثاني (۳) مستغرقا عاد الثاني إلى الأول ، نحو: عشرة إلا ثمانية إلا سبعة (٤) فيلزمه تسعة كذا قطعوا به، لكن ذكر الرافعي في الطلاق في كلامه على الاستثناء من النفي إثبات ، لو قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة ، أنه ثنتان ، وقال الحناطي(٥) : يحتمل أن يعود الاستثناء الثاني إلى أول اللفظ . قال في «الروضة» : والصواب الأول • يقع (۱) انظر : المحصول للرازي [٤١٢/١] ، شرح تنقيح الفصول (ص) (٢٥٤)، الاستغناء في الاستثناء (ص) (٤٧٤ ، معراج المنهاج [٣٧٦/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٦١/٢] ، نهاية السول [١٠٣/٢] ، البحر المحيط [۳۰٥،٣٠٤/٣] ، شرح الكوكب المنير [٣٣٨،٣٣٧/٣] مناهج العقول [١٠١/٢] . (۲) انظر : المحصول للإمام الرازي [٤١٢/١] ، منهاج الوصول (ص) (٥٥) ، معراج المنهاج [١/ ٣٧٤] ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٦١/٢] ، نهاية السول [١٠٢/٢]. (۳) الثاني ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . (٤) في النسخة (ز) إلا تسعة وهو تحريف . محمد بيع الحنطة ، (٥) هو الحسين بن بن الحسن الطبرى ، الشافعي ، ويعرف بالحناطي، نسبة إلى ( أبو عبد الله ) فقيه ، قدم بغداد وحدث بها ، وتوفي بها فيما يظهر بعد الأربعمائة بقليل والأول أظهر من مصنفاته : الكفاية في الفروق والفتاوى . انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات [٢٥٤/٢] ، كشف الظنون [٤٩٩/٢] ، معجم • المؤلفين [٤٨/٤] .
الجزء 01-02 — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.