٧٥٠
تنبیهان :
الأول : حاصل مذهب الجمهور : أن الاستثناء دال على نقيض ما تقدم من النفي أو الإثبات (۱) ، من جهة دلالة العقل على أن النقيضين لا ثالث لهما ، فلو كان لهما ثالث ، لم يكن أن يتعين (۳) النفي ولا الثبوت، بل أمكن أن يقال الواقع هو
القسم الثالث . الثاني : أن الخلاف يقوى في غير الاستثناء المفرغ ، أما المفرغ (۱۰۷ب) فيقوى أنه إثبات قطعا ، فإذا قلت : ما قام إلا زيد ، فليس معك شيء تثب تثبت له القيام فيكون فاعلا به إلا زيد ، فهو متعين ضرورة للإثبات ، بخلاف قولك : ما قام أحد إلا زيد ، ويحتمل أن يقال : كمل الكلام قبل الاستثناء، وصار هذا فضلة ، فأمكن ألا يكون محكوما عليه بشيء لقول الحنفية(٤) (٥)
(ص) ( والمتعددة إن تعاطفت فللأول ، وإلا فكل لما يليه ما لم يستغرقه ) (ش) . الاستثناءات المتعددة إما أن يكون بعضها معطوفا على بعض أو لا ، فإن كان الأول عاد الكل إلى الأول المستثنى منه ، نحو قوله : على عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين ، فإن الكل يرجع إلى الأول ، فلا يلزم المقر إلا واحدا ، لأن الاستثناء يجب أن يتعقب المستثنى منه ولا يجوز فصله عنه ، فإذا عطف بعضه على بعض صار
(۱) في النسخة (ز) أو الثبوت .
(۲) في النسخة (ز) لم يتعين .
(۳) قولك
--
ساقطة
من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) .
:209:
(٤) في النسخة (ز) كقول الحنفية . (٥) يؤيد هذا ما قال القرافي في الاستغناء في الاستثناء ص فائدة : قلت للحنفية : كيف تصنعون في الاستثناء المفرغ في قولنا : ما قام إلا زيد ونحوه ، هل ما بعد ((إلا) محكوم عليه بالثبوت في القيام أو لا ؟ فإن قلتم : إنه ثبوت ، فقد نقضتم أصلكم . فقالوا : الحكم عندنا واحد وما بعد (إلا)) في المفرغ غير محكوم عليه بشيء، بل هو إخبار عن أن الحكم بالنفي المتقدم ، لم يثبت لما بعد إلا بل هو مجهول الحال باعتبار هذا اللفظ . اهـ ما أردته .
الجزء 01-02 — ص ٧٥٠