٧٤٠
والثالث : أن المستثنى والمستثنى منه جميعًا وضعا لمعنى واحد ، وهو ما يفهم من الكلام آخرًا ، حتى كأن العرب وضعت اسمين لمعنى السبعة ، أحدهما مفرد وهو السبعة ، والثاني مركب وهو عشرة إلا ثلاثة
تنبیهان :
•
(۱)
الأول : أصل الخلاف في هذه المسألة إشكال معقولية الاستثناء ؛ لأنك إذا قلت : جاء القوم إلا زيدا ، فلا يخلو إما أن يكون زيد دخل في القوم أم لا ، فإن لم يكن دخل، فكيف صح إخراجه ، وقد أجمع أهل العربية على أن الاستثناء إخراج وإن كان قد دخل فقد تناقض الكلام ؛ لأنك أثبته أولاً ، ثم نفيته ، وذلك يؤدي إلى
أن لا يكون الاستثناء في كلام إلا وهو كذب من أحد الطرفين وهو باطل
،
(۲)
،
لاشتمال القرآن عليه . ولهذه الشبهة فى القاضي إلى مذهبه السابق ، وقال : لا إخراج فيه . فعورض بإجماع أهل العربية على أن الاستثناء إخراج ما بعد ذكر (إلا) مما قبلها وإجماعهم حجة في تفاصيل العربية ، وصار ابن الحاجب إلى ما سبق ، وقال : إنه
يرفع الإشكالين
قال
،
شرح المفصل : ولا يحكم بالنسبة إلا بعد كمال ذكر المفردات في فيين . كلام المتكلم فإذا قال المتكلم : قام القوم إلا زيدًا ، فهم القيام أولا بمفرده ، وفهم القوم بمفرده وإن فيهم زيدًا ، وفهم إخراج زيد منهم، بقوله : إلا زيدا، ثم حكم بنسبة القيام إلى هذا الفرد الذي أخرج منه ، وقد يحصل الجمع بين المسالك المقطوع بها على وجه يستقيم ، وهو أن الإخراج حاصل بالنسبة إلى المفردات ، وفيه توفية بإجماع النحويين ، وتوفية أنك ما نسبت إلا بعد أن أخرجت زيدًا ، ولا يؤدبى إلى المناقضة (٤) المذكورة ، قلت : لكن فيه مخالفة لمذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المستثنى لم يندرج في الاسم المستثنى منه ولا في حكمه ، ومذهب الكسائي لا يندرج) في المستثنى منه
(۱) في النسخة (ك) معقولية الاستثناء . (۲) في النسخة (ك) بالجد .
(۳) في النسخة (ك) في كلام المتكلمين . (٤) في النسخة (ك) إلى الناقصة . (٥) في النسخة (ز) لم يندرج .
الجزء 01-02 — ص ٧٤٠