۷۳۹
(ش) اختلف في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب )
أحدها ، وبه قال ابن الحاجب (۲) : أن المستثنى منه يراد به أفراده ولكن لا بحكم الإسناد حتى يخرج منه ما يريد إخراجه بالأداة ، فإذا أخرج منه ما أراد (۳) فحينئذ بحكم الإسناد ، فإذا قال له على عشرة إلا ثلاثة فالمراد بالعشرة عشرة باعتبار أفراده ولكن لا بحكم إسناد الخبر، وقوله إلى المبتدأ(٤) وهو عشرة إلا بعد إخراج الثلاثة منه ، ففي اللفظ استند إلى عشرة ، وفي المعنى استند إلى سبعة) ، والإسناد بعد الإخراج فلم يسند إلا إلى سبعة (٦) ، وعلى هذا فليس الاستثناء مبينا للمراد بالأول بل به يحصل الإخراج . والثاني : وعزي للأكثر ، أن المراد بعشرة : سبعة ، وإلا» قرينة تبين أن الكل استعمل وأريد الجزء مجازا وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرض المتكلم بالمستثنى منه ، فإذا قال : على عشرة كان ظاهرًا في الجميع، فإذا قال : إلا ثلاثة فقد بين مراده (۷) بالعشرة سبعة فقط (١١٠٦) كما في سائر التخصيصات (۸) .
أن
(۱) انظر البرهان لإمام الحرمين [۲۷۰/۱] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٣٤/٢] ، تخريج الفروع على الأصول ص ٦٧ ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٥٧/٢] ، نهاية السول [٩٩/٢] ، التمهيد للإسنوي ص ۳۸۷ ، البحر المحيط [٢٩٤/٣] ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٦ ، مختصر البعلي ص ١١٧ ، تيسير التحرير [٢٨٩/١] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۹/۲] ، شرح الكوكب المنير [۲۸۹/۳] ، فواتح الرحموت [٣١٦/١] ، إرشاد الفحول ص ١٤٦.
(۲) قال : وهو الصحيح . انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٣٢/٢]. (۳) في النسخة (ز) فإذا خرج منه ما أريد .
(٤) في النسخة (ك) وهو له المبتدا
•
(٥) في النسخة (ز) استند إلى تسعة .
(٦) في النسخة (ز) إلى سبعة . (۷) ما بين علامتي التنصيص ساقط
من
النسخة (ك) .
(۸) قال الزركشي في البحر المحيط [٢٩٦/٣] :
والفرق بين هذا المذهب والأول : أن الأفراد بكمالها غير مرادة في المستثنى منه في المذهب الثاني لدلالة الاستثناء عليه، وفي المذهب الأول ،مرادة والاستثناء إنما هو لتغير النسبة ، لا للدلالة على عدم المراد انظر البحر المحيط [٢٩٦/٣].
،
+
،
الجزء 01-02 — ص ٧٣٩