تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٣٥

٧٣٤ قال لي عليك مائة ، فقال : إلا درهما، لم يكن مقرًا بما عدا المستثنى على الأصح . (ص) ويجب اتصاله عادة، وعن ابن عباس إلى شهر ، وقيل : سنة(۱) ، وقيل : أبدا ، وعن سعيد بن جبير أربعة أشهر، وعطاء والحسين في المجلس، ومجاهد سنتين ، وقيل : ما لم يأخذ في كلام آخر ، وقيل : بشرط أن ينوي في الكلام، وقيل يجوز في كلام الله فقط (٢). (٤) (ش) يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه عادة (۳) ، وإلا لما استقر عتق ولا طلاق ولا حنث ؛ لجواز الاستثناء بعده ، ولأن (المستثنى) منه في حكم الجملة الواحدة ، واحترز بقوله : (عادة » ، عما إذا طال الكلام، فإن ذلك لا يمنع صحة الاستثناء كما قاله الإمام (۹) ، وكذلك قطع الكلام بالنفس والسعال ، ونقل عن ابن عباس : أنه لا يشترط الاتصال ، واختلف النقل عنه على ثلاث روايات ، فقيل يجوز (۱) وقيل : سنة » ، ساقطة من النسخة (ك) . (۲) مبنی الخلاف واعلم أن في المسألة ، قال الزركشي رحمه الله : سبب الخلاف ، هذه المسألة : أن الاستثناء هل هو حال لليمين بعد انعقاد ، أو في مانع من الانعقاد حال، فمن قال : مانع شرط الاتصال، واختلف القائلون بأنه حال ، فقيل: بالقرب ، وقيل : مطلقا من غير تأنيث بالقرب » . اهـ . انظر البحر المحيط [٢٨٦/٣] . (۳) هناك شروط كثيرة مفصلة قد ذكرها علماء الأصول : ص الاستثناء انظر المعتمد للبصري [٢٤٢/١] ، اللمع ص ۲۲ ، شرح اللمع [٣٩٩/١] ، التبصرة ص ١٦٢ ، البرهان لإمام الحرمين [٢٦١/١] ، المستصفى [١٦٥/٢] ، المحصول للرازي [١/ ٤٠٧] ، الإحكام للآمدي [٤٢٠/٢] وما بعدها ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٣٧/٢] ، المسودة . ١٣٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٢ ، الاستغناء في ص ٤٣٤ ، مختصر الطوفي ص ۱۱۱ ، معراج المنهاج [۳۷۲/۱] ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٥٢/٢] ، نهاية السول [۹۷/۲] ، البحر المحيط [٢٨٤/٣] ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥١ ، مختصر البعلي ص ۱۱۸ ، التمهيد للإسنوي ص ۳۸۹ ، شرح الكوكب المنير [۲۹۷/۳] ، الشرح الكبير على الورقات للعبادي [۸۸/۲] ، إرشاد الفحول ص ١٤٧. (٤) في النسخة (ز) ولأن الاستثناء . (٥) انظر المحصول للإمام الرازي [٤٠٧/١] .
الجزء 01-02 — ص ٧٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.