۷۳۳
الاتصال : «إلا
لو قال الله تعالى : فاقتلوا المشركين ()، فقال النبي على الذميين ) ،٢ ، فهو منفصل ، وقيل : منقطعا (۳) ، ونزلوا استثناء النبي - وسلم منزلة الاستثناء المصرح به في كلام الله تعالى وجعلوه (۱۱۰۵) متصلا ، وكان ينبغي للمصنف تأخير هذا الخلاف عن ذكر الاتصال ، وهو في (٤) ترجيح الأول متابع للهندي ، وقال القاضي أبو بكر في «التقريب : إنه الصحيح لكن مأخذه في ذلك البناء على ما رآه أن من شرط الكلام صدوره من ناطق واحد حتى لو قال القائل مثلا () : زيد ، فقال آخر : قائم ، لم يكن كلاما ، وقد زيف ابن مالك هذه المقالة وقال : بل هو كلام ؛ لاشتماله على حد الكلام، وليس اتحاد الناطق معتبرًا ، كما لم يجب اتحاد الكاتب معتبرًا في كون الخط خطا، ، وللقاضي أن يمنع اشتماله على يمنع اشتماله على حد الكلام .
وقوله : ( فإنه لو اصطلح رجلان إلى آخره » ، ليس مثله ، فإنه إذا كتب رجل «زید» سمی هذا خطا، ولو لم يكتب معه غيره ، بخلاف ما إذا قال : «زيد) ، فإنه ليس كلاما فافترقا ، ثم ولو كتب مع زيد فاضل ونحوه من كاتب آخر يمتنع كون خطا ، بل هما خطان بحسب الحقيقة ، ثم قال : فإن قيل : لو كان كلاما ،
(V)
المجموع لترتب عليه ما ترتب عليه من نطق الواحد من إقرار وتعديل وتجريح وقذف وغير ذلك ، وذلك منتف ، فبطل كونه كلامًا يترتب عليه ما ترتب عليه من نطق الواحد ، وأجاب بأن انتفاء ترتيب الحكم على الكلام لا يمنع كونه كلاما ؛ فإن بعض الكلام صريح وبعضه غير صريح فنطق المصطلحين وإن كان كلاما فهو غير صحيح ؛ السامع لا يعلم ارتباط أحد جزئيه بالآخر، كما يعلم ذلك من نطق الواحد ، فلذلك الحكم، وما ذكره من انتفاء ترتب (۸) الحكم عليه يوافقه ما في الرافعي لو
اختلفا
في
(۱) سورة التوبة من الآية (٥) .
لأن
(۲) في النسخ الخطية إلا الحربيين ، وهو خطأ ؛ لأن العبارة لا تستقيم بالحربيين، لأن الحربيين
يقاتلون حتى يؤمنوا أو يؤدوا الجزية .
(۳) في النسخة (ك) وقيل : مطلقا
(٤) ( في )
—
ساقطة من
النسخة (ك) .
(٥) ( القائل مثلا
(
ساقطة
من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) .
(٦) في النسخة (ز) لاشيء إنه على ، وهو تحريف ظاهر ..
(۷) في النسخة (ك) وتجرع وهو تحريف .
(۸) في النسخة (ز) مرتب .
الجزء 01-02 — ص ٧٣٣