٧٢٦
أحدهما : إنه حجة مطلقا سواء خص بمعين، كما لو قال : اقتلوا المشركين إلا زيدا ، أو بمبهم كاقتلوا المشركين ) (۱) إلا بعضهم لأن أكثر العمومات مخصوصة، ولم
تمنع الأئمة من الاحتجاج بها . والثاني : أنه حجة إن خص بمعين، وليس بحجة إن خص بمبهم لإجماله(۲) وهو طريقة المعظم ، وكلام المصنف يقتضي أن الأكثر على أنه حجة وإن خص بمبهم ، وهو فيه متابع لابن برهان في الوجيز) ، فإنه قال : العام إذا دخله التخصيص لم يصر مجملاً ، وقال عيسى بن إبان (۳) : إن كان التخصيص بدليل مجهول صار مجملاً انتهى (٤) . وفيه رد على الآمدي وغيره ممن خص الخلاف بالمعين ، وقال في المبهم : إنه لا خلاف إنه ليس بحجة (٥) ، وإذا ثبت أن الخلاف جار في العام المخصوص مطلقا ،
=
ص
للآمدي [۳۳٨/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٠٩،١٠٨/٢] ، المسودة ص ١٠٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ۲۲۷ ، معراج المنهاج [٣٦٦/١] ، مختصر الطوفي ص ١٠٤ ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٤٣/٢] نهاية السول [٩٠/٢] ، التمهيد للإسنوي ص ٤١٤ ، البحر المحيط [٢٦٨/٣] ، مختصر البعلي ۱۰۹ ، كشف الأسرار [١/ ٣٠٧]، تيسير التحرير [۳۱۳/۱] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٥/٢] ، فتح الغفار [١/ ۹۰] ، شرح الكوكب المنير [١٦١/٣] وما بعدها ، إرشاد الفحول ص ۱۳۷، ۱۳۸. ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من (۲) في النسخة (ك) لاحتماله .
(1)
النسخة
(ز) .
(۳) هو : عيسى بن إبان بن صدقة ، أبو موسى ، الحنفي ، كان من أصحاب الحديث ، ثم غلب عليه الرأي ، وتفقه على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ، وكان حسن الوجه ، وحسن الحفظ للحديث، وتولى قضاء العسكر، ثم قضاء البصرة . تفقه عليه أبو حازم القاضي وقال عنه : ما رأيت لأهل بغداد حدثا أزكى من عيسى بن إبان وبشر بن الوليد، وقال عنه هلال أمية : ما بن في الإسلام قاضي
من
أفقه
منه .
مصنفاته : كتاب الحج ، خبر الواحد ، إثبات القياس ، اجتهاد الرأي ، توفي سنة ٢٢١٠هـ بالبصرة . انظر ترجمته في الفوائد البهية ص ١٥١ ، تهذيب الأسماء [٤٤/٢] ، طبقات ۱۳۷ ، تاریخ بغداد [۱۵۷/۱۱] ، الفهرست ص ٢٨٩.
الفقهاء
ص
(٤) انظر هذا النص بلفظه في الوصول إلى الأصول لابن برهان [۲۳۳/۱] . (٥) انظر الإحكام للآمدي [۳۳۹/۲] ، وقال العضد والتفتازاني : أما المخصص بمجمل ، أي : مبهم غير معين . فليس بحجة بالاتفاق . انظر شرح العضد على ابن الحاجب [١٠٩،١٠٨/٢] وانظر شرح اللمع [٣٤٤/١] وما بعدها ، نهاية السول [۹۰/۲] ، مناهج العقول [٨٨/٢] .
الجزء 01-02 — ص ٧٢٦