تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٢٦

۷۲۵ (۲) إن خص باستثناء أو صفة (۱) وشرحوه على أنه إن خص بشرط أو صفة فهو حقيقة وإن خص باستثناء أو غيره فمجاز ، فأما شرحهم أنه في الشرط والصفة حقيقة فصحيح، وأما أنه في الاستثناء وغيره مجاز ، فصحيح بالنسبة إلى الاستثناء لاغير ، فإن غيره من المتصلات الغاية ، ولا يحفظ عن عبد الجبار فيهما (١٠٤أ) نقل (٢) ، إنما الذي يحفظ أنه في الشرط والصفة حقيقة ، في الاستثناء مجاز ، سكت عن الغاية ، كذا نقله عنه أبو الحسين في «المعتمد) ، فقال ما نصه : وقاضي القضاة قال : يكون مجازا إلا أن يكون (۳) مخصصه شرطا أو تقييدا بصفة . وجعله مجازا بالاستثناء . انتهى (٤) . فلهذا سلم المصنف من ذكر الغاية، فإنه اقتصر على أنه إذا استثنى منه فهو مجاز فأما إذا لم يستثن ، فلم يصرح فيه بشيء، وحكمه أنه في الصفة والشرط حقيقة وفي الغاية لا نحفظه منقولا . عنه ، يصح الثاني : أهمل المصنف مذهب القاضي المنقول في المختصر، قصدا لكونه لم وأن الثابت عنه قولان أولهما كونه مجازًا مطلقا ، والثاني : وهو الموجود في كلامه ، إنه إن خص بما لا يستقل به من شرط أو صفة أو غاية (5) أو استثناء فهو حقيقة ، أو بمستقل(1) من سمع أو عقل فمجاز . (ص) والمخصص ، قال الأكثر : حجة ، وقيل : إن خُص بمعين، وقيل : بمتصل (٧) وقيل : إن أنبأ عنه العموم ، وقيل : في أقل الجمع ، وقيل : غير حجة مطلقا (ش) العام بعد التخصيص هل يبقى حجة فيما لم يدخله التخصيص ؟ فيه مذاهب .(^) (۱) عبارة مختصر ابن الحاجب ( عبد الجبار إن خص بشرط أو صفة ) فتأمل . انظر مختصر ابن الحاجب [١٠٦/٢]. (۲) في النسخة (ك) ولا يحفظ عبد الجبار فيما نقل عنه . (۳) أن يكون - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والمعتمد . (٤) انظر المعتمد للبصري [٢٦٢/١]. (٥) في النسخة (ز) وعارية ، وهو تحريف . (٦) في النسخة (ز) أو بمستقبل وهو تحريف . (۷) في المتن المطبوع والنسخة (ز) وقيل : بمنفصل وهو تحريف، وما أثبتناه من النسخة (ك) وشرح المحلي . (۸) انظر هذه المذاهب وأدلتها في : المعتمد للبصري [٢٦٥/١] ، التبصرة ص ۱۸۷ ، أصول السرخسي [١٤٤/١] ، المستصفى [٥٧،٥٦/٢] المحصول للرازي [٤٠٢/١] ، الإحكام =
الجزء 01-02 — ص ٧٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.