۷۲۵
(۲)
إن خص باستثناء أو صفة (۱) وشرحوه على أنه إن خص بشرط أو صفة فهو حقيقة وإن خص باستثناء أو غيره فمجاز ، فأما شرحهم أنه في الشرط والصفة حقيقة فصحيح، وأما أنه في الاستثناء وغيره مجاز ، فصحيح بالنسبة إلى الاستثناء لاغير ، فإن غيره من المتصلات الغاية ، ولا يحفظ عن عبد الجبار فيهما (١٠٤أ) نقل (٢) ، إنما الذي يحفظ أنه في الشرط والصفة حقيقة ، في الاستثناء مجاز ، سكت عن الغاية ، كذا نقله عنه أبو الحسين في «المعتمد) ، فقال ما نصه : وقاضي القضاة قال : يكون مجازا إلا أن يكون (۳) مخصصه شرطا أو تقييدا بصفة . وجعله مجازا بالاستثناء . انتهى (٤) . فلهذا سلم المصنف من ذكر الغاية، فإنه اقتصر على أنه إذا استثنى منه فهو مجاز فأما إذا لم يستثن ، فلم يصرح فيه بشيء، وحكمه أنه في الصفة والشرط حقيقة وفي الغاية لا نحفظه منقولا .
عنه ، يصح
الثاني : أهمل المصنف مذهب القاضي المنقول في المختصر، قصدا لكونه لم وأن الثابت عنه قولان أولهما كونه مجازًا مطلقا ، والثاني : وهو الموجود في كلامه ، إنه إن خص بما لا يستقل به من شرط أو صفة أو غاية (5) أو استثناء فهو حقيقة ، أو بمستقل(1) من سمع أو عقل فمجاز .
(ص) والمخصص ، قال الأكثر : حجة ، وقيل : إن خُص بمعين، وقيل : بمتصل (٧) وقيل : إن أنبأ عنه العموم ، وقيل : في أقل الجمع ، وقيل : غير حجة مطلقا
(ش) العام بعد التخصيص هل يبقى حجة فيما لم يدخله التخصيص ؟ فيه مذاهب
.(^)
(۱) عبارة مختصر ابن الحاجب ( عبد الجبار إن خص بشرط أو صفة ) فتأمل . انظر مختصر ابن الحاجب [١٠٦/٢].
(۲) في النسخة (ك) ولا يحفظ عبد الجبار فيما نقل عنه .
(۳) أن يكون - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والمعتمد .
(٤) انظر المعتمد للبصري [٢٦٢/١].
(٥) في النسخة (ز) وعارية ، وهو تحريف . (٦) في النسخة (ز) أو بمستقبل وهو تحريف .
(۷) في المتن المطبوع والنسخة (ز) وقيل : بمنفصل وهو تحريف، وما أثبتناه من النسخة (ك) وشرح المحلي . (۸) انظر هذه المذاهب وأدلتها في : المعتمد للبصري [٢٦٥/١] ، التبصرة ص ۱۸۷ ، أصول السرخسي [١٤٤/١] ، المستصفى [٥٧،٥٦/٢] المحصول للرازي [٤٠٢/١] ، الإحكام =
الجزء 01-02 — ص ٧٢٥