٦٩٣
قوله
: ( لا يقتل مسلم بكافر) لو كان عاما للذمي لكان (۱) المقدر في قوله : ولا ذو عهد في عهده (۲) ، عاماً ضرورة (۳) اشتراك المعطوفين وليس كذلك ، إذ الكافر ) ، الذي لا يقتل به المعاهد إنما هو الحربي ، وأجاب(٥) أصحابنا ، بأن اشتراك المتعاطفين في أصل الحكم لا في صفته ، مع أن تعليل الإضمار هوا أن تعليل الإضمار هو الأصل، واعلم أن ترجمته المصنف ، تقتضي أمورًا :
(٤)
أحدها : أن الحنفية يسلمون أن ( بكافر ) في قوله : ( لا يقتل مسلم بكافر » - عام ، وأنهم يقدرون في الثاني كذلك ، وهو فاسد ، فإن الحنفية يمنعون عموم الأول ، ضرورة وجوب تقديره ثانيا ، وذلك (٦) لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته .
المنهاج [٢١١/٢] وما بعدها ، نهاية السول [١٣٥/٢] ، البحر المحيط للزركشي [٢٢٦/٣]، مختصر البعلي ص ۱۱۳ ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢۰۱/۱] ، تيسير التحرير [١/ ٢٦١] ، شرح الكوكب المنير [٢٦٢/٣] ، فواتح الرحموت [۲۹۸/۱] ، مباحث الكتاب
والسنة
ص
(ز) .
(۱) لكان - ساقطة النسخة من (۲) هذا الحديث رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة بهذا اللفظ عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، ورواه الترمذي ، وابن ماجة عن علي وعمرو بن شعيب بدون الزيادة الأخيرة . انظر: مسند الإمام أحمد [۱۲۲،۱۱۹/۱، ۱۹۲،۱۸۰/۲] ، سنن أبي داود [۱۸۲،۱۸۱/۳]، سنن النسائي [۲۱/۸] ، تحفة الأحوذي [٦٦٩/٤] ، سنن ابن ماجة [۸۸۸۸۸۷/۲] قال المناوي في ( فيض القدير » : تنبيه :
يعني
بكافر
هذا الحديث روي بزيادة ولفظه : « لا يقتل مسلم بكافر ولاذو عهد في عهده ) حربي للإجماع على قتله بغير حربي ، فقال الحنفي : يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم ، فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بذمي ، وقد مثل بهذه الزيادة أهل الأصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصص ، فقوله : ( ولاذو عهد في عهده يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير
الحربي ..اهـ. انظر فيض القدير [٤٥٣/٦] .
النسخة (۳) في
(ز) عاما صورة .
(٤) في النسخة (ك) إذا لكل في .
(٥) في النسخة (ك) واختار . (٦) في النسخة (ز) كذلك .
الجزء 01-02 — ص ٦٩٣