٦٩٢
،
(٤)
أمتى الخطأ والنسيان ) (۱) هذا ما اختاره الشيخ أبو إسحاق ، والغزالي ، وابن السمعاني، والرازي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، وغيرهم (٢) ، لأن العموم من عوارض اللفظ والمقتضى معنى لا لفظ (۳) ، ولأن الضرورة تندفع بإثبات فرد ولا دلالة على إثبات ما وراءه فبقى على عدمه والأصلي بمنزلة المسكوت عنه ومقابله ، حكاه القاضي عبد الوهاب عن أكثر الشافعية والمالكية) ، وصححه النووي في «الروضة» في كتاب الطلاق ، نعم إذا تعين بدليل ، فهو كالملفوظ ، وإن كان موضعه العموم ، فعام ، وإلا فلا . تنبيه : جعل بعض الحنفية المسألة السابقة من فروع هذه أعنى : لا أكل ، أو إن أكلت ومنعه ،بعضهم، فإن قبوله للتخصيص بوجود المحلوف عليه في كل صورة لا لعموم المقتضى .
(ص) والعطف على العام
(ش) أي : لا يقتضي عموم المعطوف عليه خلافًا للحنفية (1) حيث قالوا : إن
.YAO
(۱) سبق تخريج هذا الحديث . انظر ص (۲) انظر اللمع ص ١٦ ، شرح اللمع [٣٣٨/١] وما بعدها، المستصفى [٦٢،٦١/٢] ، المحصول للراز [٣٩٠/١] ، الإحكام للآمدي [٢٦٣/٢] مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥/٢] . وانظر : أصول السرخسي [٢٤٨/١] ، العدة [٥١٧/٢] ، نهاية السول [٧٤/٢] ، البحر المحيط [١٥٧/٣] ، تيسير التحرير [٢٤٢/١] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٥١/١] ، شرح الكوكب المنير [۱۹۷/۳] ، إرشاد الفحول ص ١٣١.
(۳) في النسخة (ك) معنى
اللفظ
(٤) في النسخة (ك) باثبات فردين .
.۱۳۱
(٥) نسب البزدوي هذا القول للشافعي ، وليس هناك دليل يؤيد ذلك لكن قال بهذا القول أكثر
الشافعية وأكثر الحنابلة والمالكية .
انظر : كشف الأسرار [۳۳۷/۲] ، وانظر العدة [٥١٣/٢] ، المستصفى [٦٢/٢] ، المسودة ٩٠ ، البحر المحيط [١٥٦/٣] ، تيسير التحرير [٢٤٢/١] ، مختصر البعلي ص ۱۱۱ ، إرشاد الفحول ص ۱۳۱.
(٦) انظر: المسألة في المعتمد للبصري [٢٨٥/١] ، اللمع ص ۲۳ ، شرح اللمع للشيرازي [١/ ٤١٣] وما بعدها ، المستصفى [۷۰/۲] وما بعدها ، المحصول للرازي [٤٥٥،٤٥٤/١] ، الإحكام للآمدي [۳۷۶/۲] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٢٠/٢] ، شرح
تنقيح الفصول ص ۲۲۲ ، معراج المنهاج [۳۹۷/۱] وما بعدها ، الإبهاج في شرح
الجزء 01-02 — ص ٦٩٢