٦٨٩
يحنث بأكل غيره ، بناء على عموم اللفظ له، فيقبل التخصيص ببعض مدلولاته ، ولا يقبل على الثاني تخصيصه به لأن التخصيص فرع العموم ، ولا عموم فيه(۱) فلو خصه ٩٩ب بمأكول لم يقبل (٢) ومأخذ النزاع أن المفعول به محذوف كسائر التعليقات أو مقدر أي : مذكور بالقوة وهو بعض فيقبل تفسير ذلك (۳) لأنه ضروري للفعل المتعدي دون غيره والاستعمال وارد بكل منهما ، إنما الكلام في الظهور، واختار في «المحصول» مذهب أبي حنيفة (٤) . المفعول به على المفعول فيه ) ، يعني إنه إذا قال : لا أكلت وأراد بعض الأزمنة أو بعض المواضع دون بعض ، حنث، ولم يكن هذا اللفظ قابلا
للتخصيص بالنية .
عمرو
فوجب أن يكون المفعول به كذلك ، وفرق الآمدى في الإحكام) ، وصاحب التحصيل بينهما ، بأن تعلق الفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه بالمفعول فيه ، ولهذا قبل ذلك التخصيص ولم يقبله هذا)، وهذا الفرق مبني على أن الحكم في المفعول فيه
لأن
(۱) لا يقبل قوله قضاء بالاتفاق ، لأن هذه النية خلاف الظاهر من الكلام، وفيها منفعة له، فتكون كدعوى ، فلا تقبل إلا بدليل ، ولا يقبل ديانة عند أبي حنيفة ومن معه ، التخصيص من توابع العموم ولا عموم هنا . انظر المستصفى للغزالي [٦٢/٢] ، المحصول للرازي [۳۹۱/۱] ، الإحكام للآمدي [٢/ ٣٦٧] ، شرح تنقيح الفصول ص ۱۸۵ ، معراج المنهاج [٣٥۰/۱] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۱۱٦/٢] ، نهاية السول [۷۳/۲] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٥١/١] ، مختصر البعلي ص ۱۱۱ ، فواتح الرحموت [٢٨٦/١].
(۲) فلو خصه بمأكول لم يقبل – ساقطة من النسخة (ز) .
(۳) ما بين علامتي التنصيص - ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز). (٤) انظر المحصول للإمام الرازي [۳۹۱/۱] ، حيث قال : ونظر أبي حنيفة رحمه الله فيه دقيق .
لأن
(٥) قال الإمام الزركشي رحمه الله : قياس المفعول به على المفعول فيه ظاهر التعسف ، المفعول به من مقومات الفعل في الوجود ، لأن أكلا بلا مأكول محال ، وكذا في الذهن فهم ماهية الأكل دون المأكول مستحيل ، فإلزام الأكل للمأكول واضح وأما الزمان والمكان فليسا من لوازم ماهية الفعل ولا من مقوماته ، بل هما من لوازم الفاعل ، ولا شك أن دلالة الفعل على المفعول به أقوى من دلالته على المفعول فيه . اهـ . انظر البحر المحيط للزركشي [٣/
.[١٢٥
(٦) انظر : الإحكام للآمدي [٣٦٨/٢].
(۷) انظر : التحصيل للأرموي [٣٦١/١] (٨) .
الجزء 01-02 — ص ٦٨٩