٦٨٨
قريبا من المعادلة .
وإذا كان معناه المعادلة والكفاءة ، فقولنا : فلانا لا يساوي فلانا ، معناه : لا يكافئه أو يساويه فمعناه تكافئه نفيًا وإثباتًا، وحينئذ يتوقف الاستدلال بالآية على عدم القصاص بين المسلم والكافر، وبالأخرى على عدم ولاية الفاسق على أنه ليس بكفء
وإن الكفاءة معتبرة . (ص) ولا أكلت
(ش) الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي مثل : لا اكل، إذا اقتصر عليه ، ولم يتعرض للمفعول فهو عام في معقولاته ، فيعم المواكيل كلها، لأنها نكرة في سياق النفي) ، وقال أبو حنيفة : لا (۲) ، فلا(۳) يقبل التخصيص (٤)
يعم
وتظهر فائدة الخلاف في أنه لو نوى به مأكولاً معينا، قبل على الأول حتى لا
(۱) وهو قول المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وأبي يوسف من الحنفية .
،
انظر المستصفى [٦٢/٢] ، المحصول للرازي [۳۹۱/۱] ، الإحكام للآمدي [٣٦٦/٢] مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١١٦/۲] ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٤ ، معراج المنهاج [٣٥٥/١] ، نهاية السول [۷۳/۲] ، الإبهاج في شرح المنهاج [١١٧/٢] وما بعدها، البحر المحيط [۱۲۳/۳] وما بعدها ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٥١،٢٥٠/١] ، مباحث الكتاب والسنة ص ١٦٣ ، شرح الكوكب المنير [٢٠٣/٣] . (۲) مبنى الخلاف في المسألة : قال صاحب شرح الكوكب المنير : ومنشأ الخلاف : النفي للإفراد ، فيقبل إرادة التخصيص ببعض المفاعيل به ، لعمومه ، أو لنفي الماهية ولا تعدد فيها ، فلا عموم ، والأصح هو الأول . اهـ . انظر شرح الكوكب المنير [٢٠٤،٢٠٣/٣]. (۳) في النسخة (ك) ولا . (٤) واختاره القرطبي من المالكية ، والرازي من الشافعية . قال الإمام الرازي في «المحصول : ونظر أبي حنيفة فيه دقيق ، لأن نية التخصيص لو صحت لصحت إما في الملفوظ أو غيره ،
والقسمان باطلان ، فبطلت تلك النية .
انظر المحصول للرازي [۳۹۱/۱] ، وانظر المستصفى للغزالي [٦٢/٢] ، الإحكام للآمدي [٣٦٦/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۱۱۷/۲] ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٤ ، معراج المنهاج ٣٥٤/١ ، الإبهاج في شرح المنهاج [١١٨/٢] ، نهاية السول [٢/ ٧٣] ، البحر المحيط [۲۰۳/۳] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٥١/١] ، فواتح الرحموت
.[٢٨٦/١]
الجزء 01-02 — ص ٦٨٨