تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٧٩

٦٧٨ هناك أنه هل دل باللغة أو بالشرع أو بالمعنى ، ولم يذكر العقل، وفسرنا هناك المعنى بالعرف العام فيرجع للتقسيم السابق (ص) ومعيار العموم الاستثناء ، (ش) أي : فإن الاستثناء، إخراج ما لولاه لوجب دخوله (۱) في المستثنى منه ، فلزم أن تكون كل للأفراد واجبة الاندراج ولا معنى للعموم إلا ذلك(٢) وإنما قلنا بوجوب الاندراج، لأنه جائز بالاتفاق ، فلو لم يكن واجبا أيضا- لكان يجوز تحته. أفرادها الاستثناء من الجمع المنكر ، لاشتراكهما في إمكان اندراج كل فرد من فنقول : جاء رجال إلا زيد (۳) ، وقد نص النحاة على منعه ، وقضية (٤) هذا التوجيه أن الاستثناء (۹۸أ) إذا دخل على لفظ عام نقل دلالته على أفراده من الظهور إلى التنصيص و به صرح بعضهم ، قال : وإلا لم يكن لتخصيص المستثنى فائدة ، وقد أورد على ، المصنف دخول الاستثناء في مقادير الأعداد ولا عموم فيها ، وأجاب بأنا لم نقل : كل مستثنى منه عام ، بل قلنا : كل عام يقبل الاستثناء فمن أين العكس : وفيه نظر (٦) . واعلم أن هذا الأصل ليس متفقا عليه ، فقد ذهب ابن مالك إلى أنه لا يشترط في صحة الاستثناء كونه من عام ، بل يجوز من النكرة في الإثبات بشرط الفائدة نحو جاءني قوم صالحون إلا زيدا، وخرج عليه الاستثناء من العدد نحو فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) () وقال ابن الدهان (۸) : الاستثناء، إخراج بعض ما (۱) في النسخة (ز) أخرجت دخوله . (۲) انظر مختصر البعلي ص ۱۰۹ ، الإبهاج في شرح المنهاج [۱۰۷/۲] وما بعدها ، معراج المنهاج [٣٥١/١] ، نهاية السول [٦٨/٢] وما بعدها ، شرح المحلي مع حاشية البناني [١/ ٢٤٦] ، شرح الكوكب المنير [١٥٣/٣]. (۳) في النسخة (ك) جاز حال الاندراج . (٤) في النسخة (ن) وقصة (٥) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٤٧،٢٤٦/١] ، شرح الكوكب المنير [١٥٣/٣]. (٦) نقل صاحب ( شرح الكوكب المنير ( عن صاحب ) شرح التحرير » أنه قال : وفيما قاله نظر ، فإن معيار الشيء ما يسعه وحده ، فإذا وسع غيره معه خرج عن كونه معياره فاللفظ يقتضي اختصاص الاستثناء بالعموم . اهـ ما أردته. انظر شرح الكوكب المنير [١٥٤/٣]. (۷) سورة العنكبوت من الآية (١٤). (۸) في النسخة (ز) ابن البرهان وهو تحريف ، وابن الدهان هو :
الجزء 01-02 — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.