٦٧٧
لأن دلالته مفهوم
المخالفة ،
لم يقل أحد إنها (۱) عقلية ، بل الذي اختاره في ( المعالم» : إنه لا يدل على النفي بحسب اللغة، وإنما يدل عليه بحسب العرف العام ، فيكون من الأول ، قال ابن السمعاني (٢) : هل دل عليه من حيث اللغة أو الشرع ؟ على
القسم
وجهين ، أصحهما : الأول
(۲)
(ص) والخلاف في أنه لا عموم له ، لفظي
الأكثرين
،
(ش) قال الغزالي : المفهوم لا عموم (۳) له ؛ لأن العام لفظ والمفهوم ليس لفظ (٤) . وأثبته الأكثرون لعموم موجبه كما سبق ، وإذا حرر محل النزاع لم يتحقق خلاف ، لأنه إن كان الخلاف في أن مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت فيهما الحكم في ما سوى المنطوق من الصور أو لا، فالحق الإثبات ، وهو مراد جميع والغزالي لا يخالفهم فيه ؛ لأنه من القائلين بأن المفهوم حجة ، وإن فرض في أن ثبوت الحكم فيهما بالمنطوق أو لا ؛ فالحق النفي وهو مراد الغزالي وهم لا يخالفون(٥) فيه ، ولا ثالث ههنا يمكن فرضه محلا للنزاع، والحاصل أنه نزاع يعود إلى تفسير العام ، بأنه ما يستغرق في محل النطق أو ما يستغرق في الجملة، وزعم بعضهم أن الغزالي يقول: إن المفهوم إن كان عن لفظ ثبوتي ، اقتضى المفهوم السلب ، فيكون للعموم ، وإن كان عكس ذلك فيكون غير عام، والذي يشكل على الغزالي أنه جعل دلالة الالتزام لفظية ، والمفهوم من جملة أقسامها ، القول ، بأنه لا ذلك فلا يتجه فيه
يعم
العلة التي ذكرها
•
(٦) :
ومع
(ص) وفي أن الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم .
(ش) أي : فصل المفهوم وهو صحيح فى الفحوى ، وأما المخالفة، فالمذكور
(۱) في النسخة (ز) لم يقل احداثها ، وهو تصحيف .
(۲) قال ابن السمعاني ساقطة
-
من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) .
(۳) لاعموم ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) .
(٤) انظر المستصفى للغزالي [۷۰/۲] ، وانظر المحصول للرازي [۳۹۰/۱]، البحر المحيط [١٦٣/٣].
(٥) في النسخة (ك) لا يخالفوا .
(٦) في النسخة (ك) إن كان غير . (۷) في النسخة (ز) منه
الجزء 01-02 — ص ٦٧٧