٦٧٠
الثالث : تعبيره بالمفرد خلاف تعبير ابن الحاجب باسم الجنس(۱)(۲) والأول أعم، فإن المفرد المحلى ينقسم إلى اسم جنس واسم ليس بجنس ، فاسم الجنس (٩٦أ) ما لا واحد له من لفظه ، كالناس والنساء والإبل والحيوان ، ومن هذه الجهات يفارق المجموع ، وأما الاسم المفرد فنحو : الدينار والدرهم ، ويفارق اسم الجنس، فإن اسم الجنس لا ينكر عندما تنكير (۳) مدلوله ، بخلاف المفرد ، فإذا أشرت إلى شيء من الذهب ثم زدت عليه أمثاله لم يتغير الاسم ، ولو أشرت إلى جماعة من الآدميين وقلت : هؤلاء ناس ، فلو زيد فيهم لم يتغير لفظ الإشارة ، وكانت الإشارة إليهم مع الزيادة ، بقولك : هؤلاء ولو أشرت إلى درهم أو دينار تغير (٤) اللفظ تقول هذان در همان ، ولا يصدق هذا درهم ، ، كذا فرق ابن التلمساني في بعض مصنفاته ، ولا أثر له بالنسبة له) إلى العموم ، فإن عمومها استغراقي باعتبار الألف واللام . (ص) والنكرة في سياق النفي للعموم وضعًا ، وقيل لزوما ، وعليه الشيخ
الإمام ، نصا إن بنيت على الفتح وظاهر إن لم تبن .
(ش) مراده بالنكرة ما هو أعم من المطلق والنكرة ، لا النكرة المقابلة للمعرفة، وقوله : في سياق النفي ، كان الأحسن أن يقول : في النفي ليعم ما كانت في سياقه ، وما انصب النفي عليها (٦) ، وسيف الدين الآمدي فرق بين النكرة في سياق النفي ،
(۱) اسم الجنس الإفرادي، وهو ما لا وحدة له ، فهو ما دل على الماهية بلا قيد مثل الماء والتراب والهواء إلى آخره . انظر حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزى [١٤/١].
(۲) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٠٢/٢].
(۳) في النسخة (ز) فاسم الجنس لا تنكير عند تنكير .
(٤) في النسخة (ز) بغير .
(٥) له
—
ساقطة
من النسخة (ك) .
(٦) انظر المعتمد للبصرى [۱۹۲/۱] ، اللمع ص ۱٥ ، شرح اللمع [٣٠٨/١] ، البرهان لإمام الحرمين [۲۳۲/۱] أصول السرخسي [١٦٠/١]، المستصفى [٩٠/٢] ، المنخول ص ١٤٦، المحصول للرازي [٣٦٩/١] ، الإحكام للآمدي [۳۰۰/۲] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٠٢/٢] ، المسودة ص ٩٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ۱۸۱ ، معراج المنهاج [۱/ ۹۳ ٣٥١] ، مختصر الطوفي ص ۹۸ ، كشف الأسرار [۱۲/۲] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢/ ١٠٣] ، نهاية السول [٦٧/٢] ، التمهيد للإسنوي ص ۳۱۸ ، البحر المحيط [١١٠/٣] ، القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۰۱ ، تيسير التحرير [۲۱۹/۱] ، شرح المحلي مع حاشية :
=
الجزء 01-02 — ص ٦٧٠