٦٦٩
العموم إلا بدليل ، قاله في المستصفى(۱)
تنبيهات :
الأول : سكت المصنف هنا عن الإضافة في المفرد ، وقال الهندي : لم ينصوا عليها، لكن قضية التسوية بين الإضافة ولام التعريف في الأولى أن يكون كذلك ههنا ، قلت : قد صرح بالتسوية جماعة ، لكن الإمام في ( المحصول ( أنكر العموم المفرد المعرف ، وأما المضاف فصرح في أثناء الاستدلال على أن الأمر للوجوب بأنه ، وكأن الفرق على طريقته : أن الإضافة أدل على العموم من الألف واللام .
في
يعم
(۲)
هنا
الثاني : أشار بقوله : مثله ، إلى أن شرط تعميمه (۳) : أن لا يتحقق عهد ، فإن كان هناك عهد (٤) انصرف إليه قطعا وإن احتمل فعام على الصحيح ، ويجيء توقف إمام الحرمين أيضًا، بل هو هنا أولى ، وقد صرح به فقال :
لا
إن كان التعريف مبنيا (٥) على تنكير سابق كقولك : أقبل رجل (1) ثم تقول : قرب الرجل فلا يعم ، وإن لاح قصد الجنس عم ، وإن لم يعرف لماذا أخرج الكلام ، فالذي صار إليه المعظم إنه للجنس. والذي أراه : إنه مجمل، وإنه حيث يعم بصيغة اللفظ ، وإنما ثبت عمومه وتناوله (٧) الجنس بحالة مقترنة معه مشعرة
بالجنس
(^)
يعم
(۱) انظر المستصفى للإمام الغزالي [٥٣/٢، ٥٤] ، وانظر البرهان [٢٣٣/١] ، المنخول ص ١٤٤،
المسودة ص ٩٤ ، حاشية البناني [٢٤٣/١].
(۲) انظر المحصول للإمام الرازي [٢١١/١].
(۳) في النسخة (ك) تفهيمه .
(٤) فإن كان هناك عهد
-
ساقطة
من النسخة (ز) .
(٥) في النسخة (ن) مبني
(٦) في النسخة (ك) اقتل رجلاً .
(۷) في النسخة (ز) وإنما يثبت عمومه ويتناوله .
(۸) انظر البرهان لإمام الحرمين [٢٣٤،٢٣٣/١] بتصرف .
الجزء 01-02 — ص ٦٦٩