٤٨٤
(ش) هذه من مسائل ( المحصول (۱) ، وصورتها أن الخطاب الذي له حقيقة ومجاز، وموجب المجاز ثابت في بعض الصور بدليل هل يقتضي إرادة المجاز
ذلك من الخطاب، ويلزم منه أن لا يحمل على الحقيقة ، وإلا يلزم باستعمال اللفظ في حقيقته
ومجازه، أو لا يقتضي ذلك . مثاله : لفظ الملامسة حقيقة في اللمس مجاز في الوقاع ، وقد ثبت موجب المجاز من الآية لانعقاد الإجماع على جواز التيمم للمجامع ، فهل يدل على أن المراد بالملامسة فيها الجماع ؟ حتى لا يصح الاستدلال بها على
إلى
،
أن
المعتزلة
اللمس باليد المختلف فيه كذلك ، فذهب الكرخي من الحنفية ، والبصري من أنه يدل (٢) ، وذهب القاضي عبد الجبار وتابعه في ( المحصول » إلى أنه لا يدل ، (۳) وحاصل ٦٧) (ب) الخلاف أن ثبوت موجب المجاز في صورة بدليل يمنع إجراء الخطاب على حقيقته على رأي ، ولا يمنع منه على آخر، وهو الصحيح؛ لأن المقتضي لإرادة الحقيقة من هذا اللفظ فأعم ولا معارض له ، فلا يجوز صرفه عنه بمجرد ما ذكر، وتوسط الشيخ علاء الدين بن النفيس (4) في كتابه المسمى بالإيضاح ، فقال : مثل هذا وإن لم يدل على ذلك، فهو يفيد رجحانا باعتبار ذلك انجاز ، فكذلك يكون في مسألتنا ، وهو حينما يقتضي حمل اللفظ على أحد مجازاته موجبا لاعتبار ذلك المجاز . إذا علمت هذا فاعلم أن المسألة مفرعة على امتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه الأصفهاني (٥) وهو ظاهر ؛ فإن المجوز لذلك يحمله عليهما، ويجعل
كما
صرح به
(٤)
(۱) انظر المحصول للإمام الرازي (۱۸۳/۱). (۲) انظر المعتمد للبصري (٣٠٠/١) وما بعدها .
(۳) انظر المحصول للإمام الرازي (۱۸۳/۱) .
(٤) هو : علي بن أبي الحزم القرشي ، الدمشقي المصري، الشافعي ، المعروف بابن النفيس، علاء الدين، طبيب مشارك في الفقه والأصول والحديث والعربية، والمنطق والسيرة وغيرها، كانت تصانيفه يمليها من حفظه ، صنف في الطب والفقه وأصوله وفي العربية والجدل والبيان
وانتشرت عنه التلامذة. توفي سنة ٦٨٧ هـ بمصر، وقد قارب الثمانين .
من مصنفاته : الشامل في الطب، الرسالة الكاملية في السيرة النبوية ، شرح التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي ، طريق الفصاحة ، بغية الطالبين، حجة المتطببين، وغيرها . انظر ترجمته في البداية والنهاية (۳۱۳/۱۳)، شذرات الذهب (٤٠١/٥) ، الأعلام (٤) ۲۷۰، ۲۷۱)، معجم المؤلفين (٥٨/٧) . (٥) انظر الكاشف عن المحصول للأصفهاني ( ص ٦٩٧) ، رسالة دكتوراة تحت رقم ٣١٠٨)؛ فإنه
قال :
الجزء 01-02 — ص ٤٨٤