!
٤٨٣
والثاني : المجاز ؛ لغلبته، وهو قول أبي يوسف ، واختاره القرافي (۱) ؛ لأن الظهور هو المكلف به. والثالث : يحصل التعارض ؛ لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه ، فإن قوة الحقيقة قد عارضها كثرة الاستعمال المجازي، فيتعادلان ولا يحمل على أحدهما إلا بالنية، وهذا ما اختاره البيضاوي (٢) ، وتابعه المصنف ، قال الهندي : وعزي ذلك إلى الشافعي ، والخلاف محله إذا كانت الحقيقة غير مهجورة ؛ كما لو قال : لأشربن من ماء هذا النهر ، فهو حقيقة في الكرع بفيه ، وإذا اغترف بإناء وشرب فمجاز، والحقيقة قد تراد ؛ لأن كثيرًا من الرعاء (۳) وغيرهم يكرع بفيه (٤) . أما إذا كانت الحقيقة مهجورة لا تراد في العرف ، فلا خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف في تقديم المجاز ؛ لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة ، أو عرفية كالدابة ، وهما متقدمان على الحقيقة اللغوية ، وقال الرافعي في كتاب الإيمان » : المجاز المتعارف يقدم على الحقيقة البعيدة ، كما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة، فإن اليمين تحمل على الأكل من ثمرها دون الورق والغصون (۹) ، بخلاف ما لو حلف : لا يأكل من هذه الشاة ؛ فإن
اليمين تحمل على لحمها ولبنها ولحم ولدها ؛ لأن الحقيقة متعارفة .
(ص) وثبوث حكم يمكن كونه مرادًا من خطاب ، لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه ، بل يبقى الخطاب على حقيقته، خلافا للكرخي والبصري (٦)
(۱) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص (۱۱۹) وما بعدها ، القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۲۳) وما
بعدها .
(۲) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي ( ص (۳۲) ، معراج المنهاج (٢٤١/١) وما بعدها ، ، الإبهاج في شرح المنهاج (٣١٥/١) وما بعدها ، نهاية السول (۲۷۸/۱) وما بعدها . (۳) الرعاء : جمع راعي، وهو الذي يرعى الماشية فيحوطها ويحفظها ، انظر : لسان العرب (١٤/
.(٣٢٥
(٤) مبنى الخلاف في المسألة : قال الزركشي في البحر المحيط (٢٢٨/٢) :
حق
" قالوا : والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى أن المجاز هل هو خلف عن الحقيقة في المتكلم أو في الحكم ؟ فإن كان المجاز خلفا في حق المتكلم، لا تثبت المزاحمة بين الأصل. والخلف، فيجعل اللفظ عاملاً في حقيقته عند الإمكان " . اهـ ما أردته . (٥) وإن كان الورق والغصون هو الحقيقة ؛ لأنها قد أميتت بحيث لا تراد في العرف ألبتة انظر البحر المحيط للزركشي (۲۲۸/۲) .
(٦) والبصري : ساقطة من النسخة (ك) ، ومثبتة من المتن المطبوع .
الجزء 01-02 — ص ٤٨٣