٤١٨
كان بقاء وجه
(۳)
وإنما حكمه بالقتل والجلد ،وغيرهما ، والموصوف بتلك الصفات يعم متعلق هذه الأحكام (۱) . هذا حاصل ما قال . وذكر الأصفهاني شارح « المحصول » نحوه ، قال : ولا يقال : إنه لما كان موصوفا بالمشتق منه (۳) ، وهو الزنا والسرقة ، وجب عليه ما هو مقتضى ذلك ثم يستوفي منه ما وجب أولاً ؛ لأنا نقول : هذا غير واقع لما ذكرنا ، لأن كلامنا مفروض في امتثال الأمر ، وذلك الأمر أمر بجلد الزاني وقطع السارق ، ولو الاشتقاق شرطًا ، لم يبق زانيا ولا سارقا بعد انقضائه ، فلا يكون الجلد جلدا لزان ، ولا القطع قطعًا لسارق ، فلا : يقع امتثالاً للأمر (٣) . والحق أن اسم الفاعل لا دلالة له على زمن الخطاب البتة ، بل مدلوله شخص متصف بصفة صادرة منه لا تعرض له لزمان ، كما هو شأن الأسماء كلها ، وإذا لم يدل على الزمان الأعم من الحال فلا يدل على الحال الأخص منه بالأولى ، وإنما جاء الفساد من جهة أنهم فهموا من قولنا : زيد ضارب ، أنه ضارب في الحال ، فاعتقدوا أن هذا لدلالة اسم الفاعل عليه ، وهو باطل ؛ لأنك تقول : هذا حجر ، وتريد إنسانًا ، فيفهم منه الحال أيضًا ، مع أن الحجر والإنسان لا دلالة لهما على الزمان، وهذا من تحقيق والد المصنف رحمهما الله تعالى(٤)
(ص) (وقيل: إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول، لم يسم بالأول إجماعا ) .
(ش) جعل بعضهم محل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل ما يناقضه ، كالقاتل والسارق ، فيبقى صدق المشتق على قول ، فإن طرأ عليه ما يضاده، واشتق له اسم غير المشتق الأول ، فحينئذ لا يصدق المشتق الأول قطعا ، كاللون إذا قام به البياض يسمى أبيض، فإذا (١٥٧) اسود لا يقال في حالة السواد : إنه أبيض، بالإجماع، وهذا متجه، وكلام الآمدي في أثنا الحجاج يدل عليه (٥) ؛ فلا وجه
(۱) انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ٥٠،٤٩) . (۲) في النسخة (ك) موصوفا بالسبق وهو الزنا، وما أثبتناه هو ما فى الكاشف عن المحصول . (۳) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (صـ ١٢٦) رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون تحت رقم ١٨٦٩ : إعداد . محمد مصطفى أبو زيد .
(٤) انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (۳۷۸،۳۷۷/۱) . (٥) انظر : الإحكام في أصول الأحكام (٧٥/١) وما بعدها .
6
الجزء 01-02 — ص ٤١٨