٤١٧
باعتبار الماضي، كإطلاق الضارب على من صدر منه الضرب ، ثم المراد بقولنا : اسم الفاعل بمعنى الحال حقيقة ، أي حال التلبس بالفعل (۱) ، لا حال النطق باللفظ المشتق ، فإن حقيقة الضارب والمضروب ، لا يتقدم على الضرب ، ولا يتأخر عنه ، وبهذا يعلم أن نحو قوله : ( من قتل قتيلا (۲) ، حقيقة (۳) ، وأن ما ذكره الأئمة من أنه سمي قتيلا باعتبار مشارفته القتل لا تحقيق له (٤) ، والمخالف في هذه القاعدة القرافي ، فإنه قال : محل الخلاف إذا كان المشتق محكوما به ؛ كقولنا : زيد مشرك أو زان ، فإن كان محكوما عليه ، كقولنا : السارق تقطع يده ، فإنه حقيقة مطلقا فيمن اتصف به الماضي والحال والاستقبال ؛ قال : ولولا ذلك لأشكل القطع والجلد ؛ لأن هذه الأزمنة إنما هي بحسب زمن إطلاق اللفظ المشترك ، فتكون الآيات المذكورة ونظائرها مجازات باعتبار من اتصف بهذه الصفات في زماننا ؛ لأنهم في المستقبل غير زمن الخطاب عند النزول على رسول الله ، ولا نخلص من هذا الإشكال إلا بما سبق، قال : فالله تعالى (٥) لم يحكم في تلك الآيات بشرك أحد ولا بزناه (٦)
(۱) أي سواء وجد التلبس حال النطق أو لا، والمراد التلبس العرفي، كما يقال : يكتب القرآن ، ويمشي من مكة إلى المدينة مثلاً ، ويقصد الحال فليس المراد به الآن الحاضر، وهو مالا يقبل الانقسام ؛ لأن هذا اصطلاح الفلاسفة، بل المراد به أجزاء من الماضي والمستقبل متصل بعضها ببعض، لا يتخلل فصل يعد عرفا ، تركا لذلك الفعل إعراضا عنه ، ، فالمتكلم حقيقة من يباشر الكلام مباشرة عرفية ، حتى لو انقطع كلامه بتنفس أو سعال قليل ، لم يخرج عن كونه متكلما ، وكذا سائر أقوال الحال وأفعاله. انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (۱)
.(٣٧٦
،
(۲) الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ومالك، وأحمد ، وأبو داود، والترمذي ، وابن ماجة . انظر صحيح البخاري (۱۹۷/۲) ، صحیح مسلم (١٤٨/٥) ، الموطأ مع الزرقاني (٣) ۲۱)، مسند الإمام أحمد (۱۳/٥، ۲۹٥، ٣٠٦) ، سنن أبي داود (٩٤/٣) ، سنن الترمذي (٦٢/٣) ، سنن ابن ماجة (٩٤٧/٢) .
(۳) هكذا في النسخ الخطية، أما في البحر المحيط (۹۳/۲) . (من قتل قتيلا فله سلبه ) ، أن
قتيلا ) حقيقة
•
(٤) انظر : البحر المحيط للزركشي (٩٣/٢) . (٥) في النسخة (ك) فالله يعلم . وهو تحريف . (٦) في النسخة (ك) : بشرط واحد ولا زيادة .
الجزء 01-02 — ص ٤١٧