تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٠٩

٤٠٨ (ص) (مسألة : الاشتقاق (۱) : رده ٥ أ لفظ إلى آخر ولو مجازا، لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية) . ، 6 (ش) . قوله : ( رد لفظ جنس والمراد به جعل أحدهما أصلا، والآخر فرعا، والفرع مردود إلى الأصل، وشمل اللفظ للاسم والفعل، وقوله : ( ولو مجازا ) ، إشارة إلى أن الاشتقاق يكون من حقيقة ، ولا خلاف فيه، ويكون من مجاز، وخالف فيه القاضي أبو بكر ، والغزالي، والكيا، فمنعوا الاشتقاق من المجازات ، وقالوا : إنما يكون الاشتقاق من الحقائق كالأمر ؛ فإنه يشتق منه الأمر والمأمور وغيرهما ، باعتبار معناها الذي هو الفعل لكونه مجازا فيه . والراجح الجواز فيه كالحقيقة ويشهد له إجماع البيانيين على صحة الاستعارة التبعية وهي مشتقة من المجاز ؛ لأن الاستعارة أولاً تكون فى المصدر ، ثم يشتق منه ، ولأجل الخلاف فيه أتى المصنف بـ «لو ) ، وقوله : ( لمناسبة ) ، أي بأن يكون فيه معنى الأصل، إما مع زيادة كالضرب والضارب، فإن الضارب ذات له الضرب، وإما دونها كالقتل مصدرًا من قتل، وقوله : ( والحروف الأصلية ) (۲) ، خرجت الزيادة فلا عبرة بها كالاستعجال والاشتقاق ، ولا يشترط في الأصلية أن تكون موجودة ؛ لأنه ربما حذف بعضها لمانع ؛ كخف من الخوف، نعم يشترط الترتيب ، وأهملوه الرابع : نص أهل اللغة على ذلك ، وأما الإضافة فلا دليل فيها ؛ لأن الأعلام جاءت مضافة . اهـ . ، (۱) الاشتقاق في اللغة : الاقتطاع من انشقت العصا، إذا تفرقت أجزاؤها ، وأخذ شق الشيء وأخذ الكلمة الكلمة . من واصطلاحا : أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية ، وهيئة تركيب لها ، ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة، لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة ؛ كضارب من ضرب ، وحذر من حذر ، الأولى اسم، والثانية فعل. انظر : القاموس المحيط (٢٥١/٣) ، المعجم الوسيط (٥۰۹/۱) ، الخصائص لابن جنى (٢) ۱۳۳ ، المحصول للإمام الرازي (۸۵/۱) ، شرح العضد على ابن الحاجب (١٧٤/١)، معراج المنهاج (۱۷۹/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۲۱/۱)، نهاية السول (۱۹۸/۱)، البحر المحيط (۷۱/۲) ، التعريفات للجرجاني (ص ۲۱) ، المزهر للسيوطي (٣٤٦/١) ، الآيات البينات للعبادي (۷۸/۲) ، إرشاد الفحول (ص ۱۷) . (۲) انظر : البحر المحيط (۷۳/۲).
الجزء 01-02 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.