٤٠٧
ونظيره : يا رجل، إذا أردت معينًا فأي رجل أقبلت عليه وناديته ، كان معرفة لوجود القصد إليه ، فكذا أسامة أي أسد رأيته ، فإنك تريد هذه الحقيقة المعروفة بكذا، فالتعدد ليس بطريق الأصل . انتهى ، وقال ابن مالك بعد ذكره نص سيبويه هذا : جعله خاصا شائعا في حالة واحدة مخصوصة باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج، والذي اختاره والد المصنف أن علم الجنس : ما قصد به تمييز الجنس عن غيره مع قطع النظر عن أفراده، واسم الجنس : ما قصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على الأفراد حتى إذا دخلت عليه الألف واللام الجنسية ، صار مساويا لعلم الجنس ؛ لأن الألف واللام الجنسية لتعريف الماهية ، وفرع على ذلك أن علم الجنس لا يثنى ولا يجمع ؛ لا تقبل جمعا ولا تثنية ؛ لأن التثنية والجمع إنما هو للأفراد ، لكن صرح ابن السمعاني في ( القواطع » أن الألف واللام الداخلة على اسم الجنس ،
لأن الحقيقة من حيث هي
أسامة
لعهد الجنس لا للتعريف ، وقال ابن الحاجب في شرح المفصل» في الفرق بين وزيد : إن أسدًا موضوع لفرد من أفراد النوع لا بعينه ، فالتعدد فيه من أصل الوضع، وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن، فإذا أطلقت أسدًا على واحد أطلقته على أصل وضعه ، وإذا أطلقت أسامة على الواحد فإنما أردت الحقيقة، ويلزم من ذلك التعدد في الخارج، فالتعدد فيه ضمنًا لا قصدًا بالوضع، وهذه الفروق إن أريد بها أن اللغة ذلك فيحتاج إلى دليل وإلا فهي
وضع
=
جمال الدين .
تحكمات (۱)
قال الفيروزآبادي : إمام في العربية أقرأها مدة بحلب، وصنف شرح المفصل، ولم يتمه ، توفي سنة ٦٤٩ هـ .
انظر ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين لابن قاضي شهبة ( ص ٢٥٤) ، بغية الوعاة (١) (۲۳۱) معجم المؤلفين (٢٤٧/١١) .
(۱) قال الإمام الزركشي في البحر المحيط (٥٨،٥٧/٢) :
يفرق بين علم الجنس واسم الجنس بأمور :
أحدها : امتناع دخول اللام على أحدهما ، وجوازه في الآخر؛ ولذلك كان ابن لبون وابن
مخاض، اسم جنس بدليل دخول لام التعريف عليهما .
الثاني : امتناع الصرف يدل على العلمية .
الثالث : نصب الحال عنها .
الجزء 01-02 — ص ٤٠٧