تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٠١

٤٠٠ لأن المجاز أخس رتبة من الحقيقة، فيجب تمييز الحقيقة عليه ، وقوله : « ولفظ القياس » يشير إلى الاستغناء عن قول ابن الحاجب : ليس الخلاف فيما يثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول (۱) . ووجه الاستغناء عنه ، أن لفظ القياس الذي هو موضوع المسألة يعطي ذلك ؛ لأن اطراد ذلك في كل ما أسند إليه فعل معلوم بالنص لا بالقياس ، ولذلك لم يحتج إلى استثناء الأعلام ؛ فإنه لا يتصور دخول القياس فيها لما سبق (ص) (مسألة : اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة ، فجزئي وإلا فكلي. (ش) ، هذه المسألة (۲) أربعة أقسام : في تقسيم اللفظ المفرد باعتبار نسبته إلى المعنى ، وهو الأول : أن يتحد اللفظ والمعنى، فإن منع تصور معناه من وقوع الشركة في مفهومه ، فهو جزئي كالعلم نحو : زيد ، وغيره من سائر الأعلام ، فإنه لا يشاركه فيه غيره ، وإن لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، فهو الكلي كالحيوان والإنسان، واعلم أن الجزئي والكلي بالذات هو ذلك المعنى ، وإنما يقال للفظ الدال عليه : كلي وجزئي بالعرض والتبعية تسمية للدال باسم المدلول ، وغير المصنف قال : نفس تصور معناه (۳) ، وإنما قيد التصور ؛ ليخرج بعض أقسام الكلى ، وهو ما تمتنع فيه الشركة لا لنفس مفهومه ، بل لأمر خارج كواجب الوجود ، والمصنف حذفه ؛ لأنه ظن تمام الحد بدونه ، وليس كذلك، فإنه لما أخذ التصور فى تعريف الكلى ، علمنا أن الكلية والجزئية من عوارض الصور الذهنية ، فيهما توهم أنه لو كان من الصور الذهنية مالا يمنع الشركة، كانت حقيقتها الخارجية كذلك ؛ لأن الصور الذهنية مطابقة للخارج، فأزيل هذا الوهم، فإنّ منع التصور الذهني للشركة وعدم منعه ليس بالنظر (۱) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۸۳/۱). (۲) انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : المحصول للرازي (۷۷/۱) وما بعدها ، الإحكام للآمدي (۲۱/۱) ، شرح تنقيح الفصول (ص ۲۷) ، معراج المنهاج (١٦٨/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۰۸/۱) ، نهاية السول (١٨٤/١) ، البحر المحيط للزركشي (٥٠/٢) ، فتح الرحمن (صـ ٥٣) وما بعدها . (۳) انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (۱۸/۱ب).
الجزء 01-02 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.