C
المذهب ، نعم، ما عزاه لابن سريج فيه نظر (1) ؛ فإن ابن السمعاني بعد أن سرد أدلة المانعين قال : وهذه الأدلة قوية جدا، فالأولى أن نقول : يجوز إثبات الأسامي شرعا ، ولا يجوز إثباتها لغة ، وهو الذي اختاره ابن سريج والدليل على جواز ذلك أنا نعلم أن الشريعة إنما سمت الصلاة صلاة لصفة متى انتفت عنها لم تسم صلاة ، ففعله إن ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة ، فبان بهذا ثبوت الأسماء الشرعية بالعلل، وإذا ثبت هذا الاسم لمعان ، جاز قياس كل محل وجد فيه ذلك المعنى وتسميته بذلك الاسم، وعلى هذا خرجت الأسماء اللغوية، ولم يلزم ما ذكروه من اطراد معاني الاسم ، وعلى هذا يثبت اسم الخمر للنبيذ شرعًا ، ويثبت للواط اسم الزنا شرعا ، ثم (١٥٣) يجب الحد بالآية، ويثبت السارق للنباش شرعًا ثم يجب القطع بالآية . انتهى . ويتحصل أربعة مذاهب : المنع ، الجواز ، إثبات الاسم بالشرع ، إثباته باللغة ، وفائدة الخلاف في هذه المسألة : أن بطريق القياس اللغوي ، اندرجت المسميات تحت العموم ولم يحتج إلى القياس الشرعي وشرائطه ، فيدخل تحت قوله : والسارق والسارقة فاقطعوا ) ، ومن لم يثبته بالقياس اللغوي احتاج إلى ذلك ، وعلى الأول : يقطع النباش بالنص، وعلى الثاني : بالقياس الشرعي السرقة ، والمذهب الثالث : يجرى في الحقيقة لا في المجاز، وهو يخرج من القاضي عبد الوهاب(٣)
•
من أثبت
(T),
عموم
الاسم
على
كلام
(۱) لكن الإمام الرازي في المحصول (٤۱۸/۲ نسبه لابن سريج فقال : " الحق جواز القياس في اللغات وهو قول ابن سريج منا " .
وكذلك ابن برهان في الوصول إلى الأصول (۱۱۰/۱) حيث قال : لا يجوز إجراء القياس في الأسامي اللغوية المشتقة ، خلافًا للقاضي وأبي العباس بن سريج ، وطوائف من الفقهاء أيضًا .
(۲) سورة
المائدة من
الآية / ٨٣
هو : عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد الحسين البغدادي أبو محمد، الفقيه ، بن المالكي ، الأصولي ، الشاعر ، الأديب، العابد ، الزاهد، تولى القضاء بالعراق ومصر. من مصنفاته : له مؤلفات في الفقه منها : المعونة في شرح الرسالة ، النصرة لمذهب مالك (مائة جزء) ، الإشراف على مسائل الخلاف ، وشرح المدونة . وله مؤلفات في الأصول منها : أوائل الأدلة ، والإفادة ، والتلخيص، والتلقين، وله عيون المسائل. توفي سنة ٤٢٢ هـ بمصر. انظر ترجمته في : شذرات الذهب (۳۸۷/۲) ، الديباج المذهب (٢٦/٢) ، الفتح المبين (١)
.(۲۳۰
الجزء 01-02 — ص ٣٩٩