تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٩٨

۳۹۷ (ص) (مسألة (۱) : قال القاضي ، وإمام الحرمين، والغزالي، والآمدي : لا تثبت اللغة قياسًا ، وخالفهم ابن سريج ، وابن أبي هريرة ، وأبو إسحاق الشيرازي ، والإمام ، وقيل : تثبت الحقيقة لا المجاز، ولفظ القياس يغني عن قولك : محل الخلاف ، ما لم يثبت تعميمه باستقراء) (ش) اتفقوا كلهم على امتناع جريان القياس في أسماء الأعلام ؛ لأنها غير معقولة المعنى، والقياس فرع المعنى ، فهو كحكم تعبدي لا يعقل معناه ، وكذلك على امتناعه في الصفات من اسم الفاعل والمفعول ونحوهما (۲) ؛ لأن القياس لابد فيه من أصل ، ، وهو غير متحقق فيها ، إذ ليس جعل البعض أصلا والبعض الآخر فرعًا أولى من العكس، واطرادهما في محالهما مستفاد من الوضع لا القياس ، فلأنهم وضعوا القائم والقاعد بإزاء كل من قام وقعد، وعلى امتناعه فيما يثبت بالاستقراء إرادة للمعنى الكلي، ، كقولنا : الفاعل مرفوع ، والمفعول منصوب ، وإنما محل الخلاف فيما إذا أطلقوا اسمًا مشتملا على وصف ، واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف ، فأردنا تعدية الاسم إلى محل آخر مسكوت عنه، كما إذا اعتقدنا أن إطلاق اسم الخمر باعتبار التخمير، فعديناه إلى النبيذ ، وفيه مذاهب : = وقيل : إن ثمرته تظهر في جواز تغيير اللغة وعدمه مما لا يتعلق بالشرعيات ، فعلى التوقيف لا يجوز ، وعلى الاصطلاح يجوز ، وفيه نظر ؛ فإنه تعالى لم يوجب استعمال هذه الألفاظ في موضوعاتها، ولذلك جاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له . نعم ، تظهر الحرمة إن أدى إلى تخليط في الشرائع . اهـ ما أردته . انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي (٣٥٢/١). (۱) انظر المسألة في : اللمع (ص (٦) ، البرهان لإمام الحرمين (۱۳۱/۱) وما بعدها ، الإحكام للآمدي (۷۸/۱ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۸۳/۱) وما بعدها، شرح الكوكب المنير (٢٢٣/١، ٢٢٤ ) ، فواتح الرحموت (۱۸۰/۱) ، إرشاد الفحول (صـ ١٦) . (۲) انظر اللمع (صـ ٦) ، شرح اللمع (۱۸۰/۱) ، المسودة ( ص ١٥٦) ، الإبهاج في شرح المنهاج (٣٧،٣٦/٣) ، وقال السيد الشريف الجرجاني : إذا حصل لنا باستقراء جزئيات الفاعل مثلا قاعدة كلية ، وهي أن كل فاعل مرفوع فيها ، فإذا رفعنا فاعلا ، لم يسمع رفعه منهم لم يكن قياسًا لاندراجه تحتها . اهـ ما أردته . انظر: حاشية الجرجاني على شرح العضد (۱۸۳/۱) . لاشك
الجزء 01-02 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.