تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٩٧

٣٩٦ ابن السمعاني . سابع : وهو تجويز الكل مع ظهور مذهب الأستاذ ؛ فإنه قال : المختار تجويز كل ذلك ، ثم قال : والظاهر أن بعضها كان توقيفًا من الله تعالى على ما نطق به الكتاب وبعضها كان اصطلاحًا وتواطؤا ، ومن المتأخرين من قال : منها ما يقطع فيه بالاصطلاح كالأعلام ، وقيل إن الأشعري إنما تكلم في الوقوع مع تجويز صدور اللغة اصطلاحًا، ولو منع الجواز لنقله عن القاضي وغيره من أصحابه ، وذكر إمام الحرمين الخلاف في الجواز ثم قال : إن الوقوع لم يثبت(۱) فائدة : تكلموا فى فائدة هذه المسألة، فمنهم من نفاها كالأبياري شارح البرهان » ، وقال : ذكرها في الأصول فضول (۲) ، ومنهم من قال : فائدتها قلب اللغة (۳) ، وقال الماوردي في تفسيره : فائدة الخلاف أن من جعل الكلام توقيفا، جعل التكليف مقارنا لكمال العقل ، ومن جعله اصطلاحًا جعل التكليف متأخرا عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة (٢ ٥ ب) الكلام (٤) (۱) انظر : البرهان لإمام الحرمين (۱۳۱/۱) حيث قال : فإن قيل ، فإذا أثبتم الجواز في الوجهين عموما فما الذي اتفق عندكم وقوعه ؟ قلنا : ليس هذا الآن مما يتطرق إليه بمسالك العقول ؛ فإن وقوع الجائز لا يستدرك إلا بالسمع المحض ، ولم يثبت عندنا سمع قاطع فيما كان من ذلك . اهـ . (۲) انظر : التحقيق والبيان للأبياري لوحة رقم / ۲۹ ب ، حيث قال : قد تردد الناس في البحث هذه المسألة . عن لها تعلق بأصول الفقه إذ لا فائدة فيها ، والصحيح عندنا أنه لا فائدة فيها ، وقال بعض الأصوليين : الكلام عليها في الأصول فضول . " 6 هل من اعتقاداتها وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة (٥٠٢/٢) ما نصه : والخطب في هذه المسألة يسير ، أي : أمرها سهل، حتى لو لم تذكر لم يؤثر في هذا العلم ولا في غيره نقصا ؛ إذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي ، أي : لا يتوقف عليها معرفة عمل من أعمال الشريعة ، ولا معرفة اعتقاد ثم بين أن هذه المسألة تجري مجرى الرياضات التي ترتاض العلماء بالنظر فيها ، فتكون فائدتها الرياضة النظرية ، لا دفع الحاجة الضرورية . (۳) أي : جواز قلب ما لا يطلق له بالشرع، كتسمية الفرس ثورًا وعكسه .. (٤) قال الشيخ حسن العطار بعد أن حكى كلام الماوردي المذكور : وهذا بالنسبة لأول طبقة من المكلفين، وفيه نظر، فإنه قبل الفهم غير مكلف قطعا ؛ لأن شرط التكليف فهم الخطاب، وإنما يكلف بعد المعرفة والفهم ويجب عليه الفهم، ولا يحرم عليه التأخير مدة التعليم، ولا يسقط عنه إلا الإثم ، سواء قلنا : إنها توقيفية أم لا
الجزء 01-02 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.