تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٥

٣٤ إحداهما : غرابة القول فى تفسيره ، والغريب يتقوى بعزوه إلى قائله ، ولا سيما إذا كان قائله إمامًا معتبرًا ككل واحد من هؤلاء. الأخرى : أن هذا القول مشهور عن إمام الحرمين فقط، والأكثر عزوه إليه ، فأفاد أن له سلفا عظيما ووالده والأستاذ أبا إسحاق . وقوله في التكليف بالمحال : ( ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا ؛ لتعلق العلم بعدم وقوعه ) . إنما صرح بهم ؛ لأنهم من أئمة أهل السنة فيستغرب موافقتهم للمعتزلة، وأبو حامد شيخ العراقيين من متقدميهم، والغزالي من متوسطيهم، وابن دقيق العيد من متأخري أهل السنة ، فكان في التصريح بهم فائدة ، وهو أن في كل قرن من أهل السنة من يوافق المعتزلة . وقوله في ثبوت اللغة بالقياس : ( قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي : لا تثبت اللغة قياسًا » . فقد صرح بذكر القاضي الباقلاني من المانعين بثبوت اللغة بالقياس ؛ لينبه على غلط الآمدي؛ حيث ذكر القاضي الباقلاني من المجوزين، فقد قال الآمدي في الإحكام » : اختلفوا في الأسماء اللغوية هل ثبتت قياسًا أم لا ؟ فأثبته القاضي أبو بكر (۱) . وغير ذلك من الأمثلة كثير ذكرها تاج الدين السبكي في «منع الموانع ) . ه - أما الدليل فإنه لا يذكره إلا لفائدة كما صرح بذلك في ختام وجمع الجوامع ) ، حيث قال : وربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين، إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لايبين، أو لغرابة أو غير ذلك . · فمن ذلك ذكره الدليل في مبحث الخبر حيث قال : « ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لثبوتها وفاقا للإمام، وخلافا للقرافي، وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا " والغرض بذكره وقوع الخطأ لقوم من الأصوليين في تقريره ، منهم صاحب ( الحاصل والتحصيل»، وأورده تاج الدين السبكي كما أورده الإمام بعبارة أوضح يزول بها الإشكال عنه (۱) انظر الإحكام في أصول الأحكام (۷۸/۱).
الجزء 01-02 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.