٣٣
يظهر الثاني بالسياق والتأمل، مثال ذلك قوله :
"
"
وبالقياس ! وثالثها : إن كان جليًّا، والرابع إن كان في زمنه عليه السلام، والعلة منصوصة معناه : ويجوز النسخ بالقياس على الأصح، والثاني : لا يجوز مطلقا ، والثالث : يجوز أن كان جليًّا .
عادته
من
في
الكتاب
هذا المختصر أن ما يضربه مثلا إن كان موجودا في أو السنة أو كلام العرب أو جملة الشريعة - يطلقه ، وإن كان غير موجود أشار إليه بلفظ : كقولك ، أو كما لو قيل، ونحوه .
- من عادته أيضًا الإشارة بلفظ ) لو ) إلى خلاف ضعيف لا ينهض بحيث يصرح بحكايته، كقوله في باب النسخ: ونسخ الإنشاء ولو بلفظ القضاء والخبر . وهو أبدا يشير بلفظ ( ولو » إلى خلاف ضعيف، فإن قوي الخلاف أو تحقق صرح به ، وإلا اكتفى بهذه اللفظة(۱)
.
لذلك قال في الاشتقاق : (رد) لفظ إلى آخر ولو مجازا ..... إلخ ) ، ولم يصرح بالقاضي والغزالي والكيا الذين قالوا : إنما يكون الاشتقاق من الحقائق
قال ابن السبكي :
أ - لأن مذهبهم في ذلك ساقط
-
.
أننا لسنا على ثقة من تصميمهم على هذه المقالة، بل تجوز بكلامهم محامل وإن بان عنها ، ونرى ذلك خيرًا من ارتكابهم هذه الشذوذ (٢) ٤ - في تصريحه بالقائل أسرار نبه على بعضها في آخر ( جمع الجوامع » - العبارة المتقدمة حيث قال : « وربما أفصحنا لذكر الأقوال ... إلخ » .
-
فقوله مثلا في فرض الكفاية : إن إمام الحرمين ووالده أبا محمد الجويني والأستاذ أبا إسحاق، ذكروا أنه أفضل من فرض الأعيان - له فائدتان كما قال ،
(۱) انظر منع الموانع لابن السبكي (ص ۱۰۷) رسالة ماجستير . (۲) انظر منع الموانع لابن السبكي (ص۱۰۷) رسالة ماجستير .
الجزء 01-02 — ص ٣٣