۳۲۸
إنه يفيد العلم، وليست متونها نصوصا في مواردها .
وثالثها : قطعي السند ظني المتن، كالآيات العامة والمطلقة التي دخلها التخصيص أو التقييد ورابعها : عكسه، كأخبار الآحاد التى متونها نصوص لا تحتمل غير مدلولها ، ولم يقترن بسندها شيء مما قيل : إنه يفيد العلم ، فهذه الأربعة قطعها وظنها متفق عليه ، ووراءه ضربان : أحدهما : ما اختلف : في . متنه : قطعي أو ظني ؛ كالعام الذي لم يخص، فإن مذهب الحنفية أن دلالته على أفراده بطريق النصوص فتكون نقلية ، وعندنا (٤٠ ب) بطريق الظهور بأنها ما اختلف في سنده ، هل يفيد القطع أو الظن ؟ كالخبر المحتف بالقرائن ؛ والذي تلقته الأمة بالقبول ، واتفقوا على العمل به .
باب المنطوق والمفهوم
(ص) ( المنطوق والمفهوم ) .
(ش) لما كان الاستدلال بالقرآن لكونه عربيا ، يتوقف على معرفة أقسام اللغة -
شرع في سردها، وهي تنقسم باعتبارات :
فباعتبار (۱) المراد من اللفظ إلى : منطوق ، ومفهوم .
و باعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات إلى أمر ونهي .
وباعتبار دلالته على عوارض مدلوله من كونها محصورة ، تنقسم إلى : عام ،
وخاص ، ومطلق ومقيد .
وباعتبار كيفية دلالتها من خفاء وجلاء إلى : مجمل ومبين .
وباعتبار دلالته على ارتفاع الأحكام وبقائها إلى : ناسخ ومنسوخ .
وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب ، ولا يخفى ما فيه من المناسبة ، فإن معنى
انظر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة (٣٦٦/٢) ، الدرر الكامنة (٢٤٩/٢) ، شذرات
الذهب (٣٩/٦) ، بغية الوعاة (٥٩٩/١).
(۱) في النسخة (ك) : فاعتبار .
الجزء 01-02 — ص ٣٢٨