تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٢٩

۳۲۸ إنه يفيد العلم، وليست متونها نصوصا في مواردها . وثالثها : قطعي السند ظني المتن، كالآيات العامة والمطلقة التي دخلها التخصيص أو التقييد ورابعها : عكسه، كأخبار الآحاد التى متونها نصوص لا تحتمل غير مدلولها ، ولم يقترن بسندها شيء مما قيل : إنه يفيد العلم ، فهذه الأربعة قطعها وظنها متفق عليه ، ووراءه ضربان : أحدهما : ما اختلف : في . متنه : قطعي أو ظني ؛ كالعام الذي لم يخص، فإن مذهب الحنفية أن دلالته على أفراده بطريق النصوص فتكون نقلية ، وعندنا (٤٠ ب) بطريق الظهور بأنها ما اختلف في سنده ، هل يفيد القطع أو الظن ؟ كالخبر المحتف بالقرائن ؛ والذي تلقته الأمة بالقبول ، واتفقوا على العمل به . باب المنطوق والمفهوم (ص) ( المنطوق والمفهوم ) . (ش) لما كان الاستدلال بالقرآن لكونه عربيا ، يتوقف على معرفة أقسام اللغة - شرع في سردها، وهي تنقسم باعتبارات : فباعتبار (۱) المراد من اللفظ إلى : منطوق ، ومفهوم . و باعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات إلى أمر ونهي . وباعتبار دلالته على عوارض مدلوله من كونها محصورة ، تنقسم إلى : عام ، وخاص ، ومطلق ومقيد . وباعتبار كيفية دلالتها من خفاء وجلاء إلى : مجمل ومبين . وباعتبار دلالته على ارتفاع الأحكام وبقائها إلى : ناسخ ومنسوخ . وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب ، ولا يخفى ما فيه من المناسبة ، فإن معنى انظر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة (٣٦٦/٢) ، الدرر الكامنة (٢٤٩/٢) ، شذرات الذهب (٣٩/٦) ، بغية الوعاة (٥٩٩/١). (۱) في النسخة (ك) : فاعتبار .
الجزء 01-02 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.