تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٢٨

۳۲۷ (۲) (1) بمحسوس ، وهو اختيار الآمدي في ( الأبكار ) ، والإمام في ( المحصول ) و الأربعين ) ؛ فإنه حكى أنه لا يفيده ، ثم قال : وهذا على إطلاقه ليس بصحيح ؛ لأنه ربما اقترنت بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة ، وتلك الأمور هذه الاحتمالات، وحينئذ تكون مفيدة اليقين . انتهى تنفي .. وبه يعلم غلط من نقل عنه اختيار المنع مطلقا ، نعم ، كلامه في المعالم يقتضيه ، وأشار الشيخ نجم الدين الطوفي ) إلى أن الخلاف لفظي ، فإن ما احتجنا فيه إلى اليقين فقد قرر القرآن نواهيه العقلية كأدلة التوحيد والمعاد وغيرهما، وماعدا ذلك فهو عندنا من الاجتهاديات ، والأدلة اللفظية تفي بإثباته ، وإن لم تفد اليقين فاندفع عنا إفادة الدليل اللفظي اليقين أم لا ؟ والظاهر أن الخلاف معنوي . ومن فوائده : إذا تعارض السمع وما أدركه العقل من أحكام العقائد ، فأيهما يقدم ؟ وستأتي هذه المسألة في باب الأخبار إن شاء الله تعالى ، وقسم بعض المتأخرين تقسيما حسنًا إلى : نقلية، وغير نقلية، فغير النقلية ثلاثة أضرب : ما اتفق على أنه قطعي، وهو الإجماع المتفق عليه، وما اتفق على أنه ظني كالاستصحاب ، وشرع من قبلنا إذا قلنا بحجيتهما ، وكذلك دلالة الإشارة والتنبيه ومفهوم المخالفة بأنواعه، وما اختلف فيه كالقياس الجلى ومفهوم الموافقة ، وأما النقلية - والمراد بها الكتاب والسنة - فهي على أربعة أضرب : أحدها ما هو قطعي السند والمتن كالآيات الصريحة، والأحاديث المتواترة المجمع على أن المراد بها مدلولاتها وثانيها : ما هو ظنيهما ، كأخبار الآحاد التي لم يقترن بسندها شيء مما قيل : انظر : مسند الإمام أحمد (۳۱/۳، ٤٥،٣٩ ، ٥٣) ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۷/٥٥٥) ، موارد الظمآن (ص ٢٦٥) . (۱) انظر : المحصول للإمام الرازي (۱۷۲/۱، ۱۷۸) ، وانظر : المطالب العالية للفخر الرازي (٩/ ۱۱۸،۱۱۳) ، البحر المحيط للزركشي (٣٩/١). (۲) هو : سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، نجم الدين الطوفي الحنبلي ، الفقيه الأصولي، المتفنن قال ابن رجب : وكان شيعيا منحرفا في له مصنفات كثيرة منها : مختصر روضة الناظر في أصول الفقه وسماه (البلبل) ، وشرح المختصر، وله معراج الوصول إلى علم الأصول في أصول الفقه أيضًا، وله بغية السائل في أمهات المسائل في أصول الدين الإكسير في قواعد التفسير، الرياض النواضر في والنظائر ، دفع التعارض عما يوهم التناقض في الكتاب والسنة . توفي سنة ٧١٦ هـ . السنة الاعتقاد عن هذا الأشباه
الجزء 01-02 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.