٢٨٦
هل يوجب المقدم، فهما غيران لا تعلق لأحدهما بالآخر .
(ص) (وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع .
(ش) ، أي وإن كانت أعم منه ، لكن الخلاف في هذه المسألة ، هذا أصله(۱) وقد نازع الصفي الهندي في ترجمتها بما ذكره المصنف، فإن المحدث يكلف بالصلاة إجماعا ، وقضية هذه الترجمة طرد الخلاف فيه (۲) ، ولأجل هذا ذكر المصنف أن المراد
بها خاص بقوله : ( وهي مفروضة في تكليف الكافر ) .
(ص) ( والصحيح وقوعه ، خلافًا لأبي حامد الإسفراييني وأكثر الحنفية مطلقا ،
ولقوم في الأوامر فقط ، ولآخرين فيما (۳) عدا المرتد)
(۱) قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (١٥٢،١٥١) ما نصه :
....
أن
وبنى الحليمي في (شعب الإيمان الخلاف في هذه المسألة على الخلاف الكلامي ، وهي الطاعات هل هي من الإيمان ؟ فإن قلنا : إنها إيمان ، لزم كون الكفار مخاطبين بها، وإن قلنا : ليست من الإيمان وإنه مخصوص بالتصديق القلبي ، فليسوا مخاطبين بها ثم قال : وممن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية ، القاضي أبو زيد الدبوسي في أبو زيد الدبوسي في كتابه « تقويم الأدلة ) فقال : ومنهم من جعل هذه فرعًا لمسألة الإيمان أنه قول وعمل، أو قول بلا عمل ؟ فمن جعله قولا وعملا، جعل الكل من الإيمان، وهو مخاطب بالإيمان ، فكذلك العبادات ، ومن جعله قولا بلا عمل، لم يخاطبه بها إلا أنه ساقط ؛ لأن سائر المعاملات والعقوبات
لیست
الإيمان بالله تعالى، والكافر مخاطب بها ابتداء ، لا تبعا للإيمان . اهـ . من (۲) وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد ، والأشعرية، وأبي بكر الرازي ، والكرخي ، وأبي الوليد الباجي . انظر : الأم للإمام الشافعي (۲۰۹/۸)، البرهان لإمام الحرمين (۹۲/۱)، المحصول للرازي (٣١٦/١) ، روضة الناظر (ص ۲۸) ، الإحكام للآمدي (۲۰۷/۱)، تخريج الفروع على الأصول (ص ۹۸) ، شرح مختصر الطوفي (۲۰۱/۲)، كشف الأسرار (٤) ٢٤٣) ، شرح العضد على ابن الحاجب (۱۲/۲ ) ، الإبهاج في شرح المنهاج (١٧٦/١) ، نهاية السول (١٥٥/١) ، التمهيد للإسنوي ( صـ ۱۲٦-۱۳۲) ، البحر المحيط للزركشي (١) ۳۹۸) ، القواعد والفوائد الأصولية ( ص ٤٩) ، تيسير التحرير (٤٨/٢) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص ٢٥٣) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم (صـ٣٢٥) ، شرح الكوكب المنير (١/ ٥٠٠) وما بعدها ، فواتح الرحموت (۱۲۸/۱) ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص٥٨) ، إرشاد الفحول (صـ ١٠) ، حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي (۱۰۷/۱). (۳) في المتن المطبوع وشرح المحلى : فيمن عدا . انظر : متون الأسانيد والأصول (ص۱۳۰)، شرح المحلي مع حاشية البناني (١١٢/١).
الجزء 01-02 — ص ٢٨٦