٢٨٥
وغيره (۱) ، واعترض عليه المصنف في شرحه تبعا للنور الأردبيلي (٢) فقال : إنه يفهم منه وقوع الممتنع لغيره مطلقا ، والحق فيه التفصيل أيضًا، فإن كان مما قضت العادة بامتناعه كحمل الصخرة العظيمة للرجل النحيف - فحكمه حكم الممتنع لذاته في الجواز وعدم الوقوع ، وأما ما امتنع لتعلق العلم به ، فذاك ليس محل النزاع بل هو واقع الإجماع (۳) ، وهذا وارد على إطلاقه .
(ص) (مسألة (٤) : الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة
التكليف)
(ش) أي بالمشروط ، بل يصح التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط ، خلافا لأهل الرأي ، والمراد بـ «الشرط الشرعي » ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعًا كالوضوء للصلاة، فخرج ما يتوقف عليه وجوده عقلا كالتمكن من الأداء الزائل بالنوم والفهم من الخطاب الزائل بالغفلة والنسيان ؛ فإن حصوله شرط في صحة التكليف ، وقد سبق ، وقد استشكل الفرق بينهما وبين المسألة السابقة فى مقدمة الواجب ، فإنها إذا وجبت وجب تحصيل الشرط فما فائدة ذكر هذه المسألة ؟ قلت : الكلام في حصول الشرط الشرعي بالنسبة إلى الصحة ، فعندنا لا يتوقف صحة التكليف على حصوله ، ومسألة المقدمة بالنسبة إلى الواجب نفسه إذا توقف على أمر آخر من شرط أو غيره ،
(۱) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي ( ص ١٦) معراج المنهاج (١٤٠/١)، الإبهاج في شرح المنهاج (۱۷۲/۱)، نهاية السول (١٤٦/١) ، البحر المحيط (۳۸۹/۱) . (۲) هو : فرج بن محمد بن أبي الفرج الأردبيلي الشافعي نور الدين – أبو محمد) فقيه ، أصولي ، قرأ المعقولات بتبريز ، ثم قدم دمشق وتوفي بها شهيدًا سنة ٧٤٩ هـ ودفن بمقبرة
الباب الصغير .
من مصنفاته : حقائق الأصول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي في أصول الفقه، وشرح قطعة من منهاج الطالبين للنووي في فروع الفقه الشافعي . انظر ترجمته في : الدرر الكامنة
(۲۳۱،۲۳۰/۳)، كشف الظنون (۱۸۷۹،۱۸۷٤/٢) ، معجم المؤلفين (٥٨/٨) . (۳) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي (۱۷۲/۱) ، البحر المحيط (۳۹۱/۱). (٤) انظر المسألة في : المستصفى (۹۱/۱) ، المحصول للرازي (٣١٦/١) ، الإحكام للآمدي (١) ٢٠٦) ، معراج المنهاج (١٤٢/١) ، شرح مختصر الطوفي (۲۰۲/۲) ، شرح العضد على ابن الحاجب (۱۲/۲ ) ، الإبهاج (۱۷۶، ۱۷۷) ، البحر المحيط للزركشي (٤١٢/١)، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (٢٧٤/١) ، إرشاد الفحول (ص ۱۰).
الجزء 01-02 — ص ٢٨٥