٢٨٣
(٤)
مناط (۲)
ففي
جعل المصنف له
(۳)
واختاره الغزالي في المنخول (۱) ، وهو في الحقيقة تنقيح مذهبًا رابعا ، نظر ؛ ولهذا قال ابن برهان: الخلاف على هذا لفظى بخلافه على قول المعتزلة (4) ، ومن ثم حاول بعض المتأخرين نفي الجواز عن الأشعري، وزعم أن الذي جوزه ورود صيغة مضاهية لصيغة الأمر والغرض منها تعجيز وتبيين حلول العقاب الذي لا محيص عنه وليس المراد طلبا واقتضاء ، ويخرج مما ذكرناه مناقشات على كلام المصنف ، ونزيد هنا أمرين :
أحدهما : قوله : ( ما ليس ممتنعا ، لتعلق العلم بعدمه» أي : هذا موضع النزاع، أما الممتنع لذلك فأجمع الكل على جوازه، وهذا تابع فيه ابن الحاجب، وليس بمسلم كما بينته في ( الدرر على المنهاج والمختصر » ، وقد ظن بعضهم المصنف منعكسة ، غلط ، بل هي الصواب كما بيناه
، وهو
•
–
أن عبارة
'
ثانيا : لك أن تسأل عن الفرق بين المذهب الثاني والثالث وإنهما واحد ، وإنما اختلفت العبارة ؛ لأن الإيمان من الكفار ، الذي علم الله أنهم لا يؤمنون - مستحيل ، لكن استحالته ليست لذاته بل نظرًا لتعلق العلم بالكفر ، فهو ممتنع لغيره ؛ ولهذا قال المصنف في قول ابن الحاجب : والإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع - : إن هذا ضرب من الممتنع لغيره، وحينئذ فيرجع هذا القول إلى التفصيل بين الممتنع لذاته ولغيره ، وغاية ما يلمح في الفرق بينهما، أن الثالث : يجوز الممتنع لغيره
=
الثاني
ونحن لم نشترط ذلك فجوزنا .
:
أن القدرة عندنا الفعل، وعندهم قبله . اهـ ما أردته .
مع
(۱) انظر : المنخول للغزالي (ص٢٤) وما بعدها . (۲) تنقيح المناط هو إلغاء الفارق بين الأصل والفرع، وحينئذ فيلزم اشتراكهما في الحكم، أي يبقى من الأوصاف ما يصلح، ويلغى بالدليل ما لا يصلح، وسماه الحنفية الاستدلال، والتنقيح : هو التهذيب ، والمناط : العلة .
انظر تعريف الأصوليين لتنقيح المناط في : المستصفى (۲۳۱/۲)، المحصول (۳۵۸/۲)، المسودة ( ص ٣٤٦) ، شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۸۹) ، معراج المنهاج (١٧٥/٢) ، مختصر الطوفي ( ص ١٤٦) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۸۷/۳) ، نهاية السول (٧٤/٣) ، البحر المحيط (٢٥٥/٥) ، شرح الكوكب المنير (۲۰٣/٤ ) ، إرشاد الفحول (ص ۲۲۱) .
(۳) في النسخة (ك) الخلاف على هذا الوطىء .
(٤) أي أنه خلاف معنوي على قول المعتزلة ، وانظر : البحر المحيط (۲۸۹/۱) .
الجزء 01-02 — ص ٢٨٣