۲۸۲
شاهدا - لزم فساد قاعدة كلام النفس وإثباتها ، وأشار بقوله : ( ما ليس ممتنعا » ، إلى أن محل الخلاف في المتعذر عادة سواء كان معه التعذر العقلي أم لا ، أما التعذر عقلا لتعلق علم الله تعالى به فأجمعوا على جوازه ، وقد كلف الله الثقلين أجمعين بالإيمان مع قوله تعالى : وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين (۱) ، لكن في هذا الاستثناء خدش من جهة أنه إنما يأتي على القول بأن ما تعلق العلم بعدمه ، مستحيل، وليس ذلك متفقا عليه ، وقد ذهب قوم منهم الغزالي في المنخول : إلى أن الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه ، لا يسمى مستحيلا ؛ لأنه في ذاته جائز الوقوع ، فلا تتغير حقيقته بالعلم ، وقد أقدر الله الكفار على الإيمان، وعلم أنهم يمتنعون مع القدرة ، فكان كما علم ، فلم ينقلب المقدور (۱۳۳) معجوزًا بسبب علمه (۲) ، والثالث إن كان ممتنعا لذاته لم يجز، وإلا جاز ، واختاره الآمدي ، وادعى أن الغزالي مال إليه ) . والرابع : قول إمام الحرمين وحكاه عنه ابن القشيري في المرشد : إن أريد بالتكليف بالمحال : طلب الفعل، فهو محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب ، وإن أريد ورود الصيغة وليس المراد بها طلبا ، مثل قوله تعالى : كونوا قردة خاسئين (٤) فغير ممتنع
(1) (°)
(۱) سورة يوسف من الآية / ١٠٣. (۲) انظر : المنخول للغزالي (ص ۲۸،۲۷) . (۳) انظر : الإحكام للآمدي (۱۹۲/۱) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (١)
.(۱۱۰
وهذا هو القول الراجح في نظري ، لأن الواقع في الشرع من التكليف بالمحال ، وهو من باب المحال لغيره كتكليف أبي جهل وأبي لهب بالإيمان مع أنه محال ، حيث أخبرنا الله عن عدم إيمانهم، لعلمه بذلك، ولأنه جمع بين الأقوال . وانظر : الإبهاج في شرح المنهاج (۱)
.(۱۹۲
(٤) سورة البقرة من الآية/ ٦٥.
(٥) انظر : البرهان الإمام الحرمين (۸۹/۱) .
(٦) ذكر الزركشي رحمه الله هذه المسألة في سلاسل الذهب (ص ۱۳۸،۱۳۷) ، ثم قال : وأصل الخلاف يلتفت على أمرين :
أحدهما : أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أو لا ؟ فالمعتزلة يشترطونها ، ونحن لا نشترطها ، فلما اشترطوا كون الأمر مريدا لوقوع ما أمر به ، استحال عندهم تكليف المستحيل ؛ لأن الله تعالى إذا أمر بإيقاع أمر مستحيل ، فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع، ومن أصلهم أن الآمر يريد وقوع ما أمر به، والجمع بين العلم بعدم وقوعه ، وإرادته بأن يقع متناف ، =
الجزء 01-02 — ص ٢٨٢