٢٤٦
(1)
(۳)
تقرير تعلق الوجوب بالجميع - ذلك ؛ فصار معنى يرد عليهم ، وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة - فلا وجه له ؛ لمنافاته قواعدهم ، قلت : لكن أبا الحسين القطان (۲) من أئمة أصحابنا حكاه في كتابه ( أصول الفقه ( عن بعض الأصوليين ) . والرابع : أن الواجب واحد وهو ما يفعله المكلف (٤) ، كذا حكاه ابن الحاجب (٥) ، وأغرب ابن السمعاني في ( القواطع » ، فحكاه عن جمهور الفقهاء : إنه يتعين بالفعل، فيكون مبهما قبل الفعل متعينًا بعد الفعل بفعله . انتهى . قيل : فلو فعل الجميع كان الكل واجبًا على هذا القول . واعلم أن تعبير المصنف عنه بقوله : ( ما يختاره المكلف » غير مطابق، والذي تحققته أنه قول خلاف الذي قيل ، ولهذا قال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام : اختلف في الواجب المخير ، فقيل : الكل واجب على البدل ، وقيل :
(1) انظر الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (۸۷/۱).
بن
بن
،
(۲) هو : أحمد محمد أحمد المعروف بابن القطان، البغدادي أبو الحسين، الفقيه الشافعي، الأصولي، نشأ ببغداد، وحفظ بها القرآن وتعلم العلوم، ونبغ في الفقه ، والأصول ، وكان من كبار أئمة الشافعية ، مجتهدا في المذهب، وانحصرت فيه رئاسة علماء الشافعية بعد وفاة أبي القاسم الداركي. وصنف في أصول الفقه وفروعه . توفي سنة ٣٥٩ ه، ولم يترجم له السبكي .
انظر ترجمته في وفيات الأعيان (۷۰/۱) ، طبقات الفقهاء (ص ۱۱۳) ، شذرات الذهب (۲۸/۳) ، الفتح المبين (۱۹۸/۱) .
(۳) انظر البحر المحيط للزركشي (۱۸۷/۱). (٤) مبنی الخلاف في المسألة : ذكر الإمام الزركشي في سلاسل الذهب» (ص ۱۲۱) المسألة والخلاف فيها ، ثم قال : قال السمرقندي من الحنفية : والخلاف في هذه المسألة يلتفت على أن التعليق يبنى على ماذا ؟
فعند المعتزلة : يبنى على حقيقة العلم ، دون السبب الموصول إليه ، وإيجاب واحد من غير معين - تكليف ما لا
علم
للمكلف. به .
الأشياء
وعندنا : التكليف يبنى على سبب العلم ، لا على حقيقة العلم ؛ كما يبنى على سبب القدرة
لا على حقيقة القدرة .
t
(٥) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢٣٥/١). وانظر أيضًا في مناقشة هذه الأقوال : المعتمد (۷۹/۱) ، المستصفى (٦٨/١) ، نهاية السول (۷۷/۱ (۸۲) البحر المحيط للزركشي (۱۸۷/۱) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (۹۳/۱) وما بعدها .
الجزء 01-02 — ص ٢٤٦