٢٤٥
وابنه
(۲) (۱)
من المعتزلة، وبعض الفقهاء (۳) ، ولم يصحح إمام الحرمين النقل عنه ، قال : لأنه لا يؤثم التارك إثم من ترك واجبات ولا يثبت لمن فعل الجميع ثواب واجبات ، ومن فعل واحدا سقط عنه الوجوب فلا خلاف معنى ، قلت : مأخذ
(٤)
الخلاف الحسن والقبح العقليان ؛ إذ الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص، فيجب عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص وإلا وقع التخيير بين حسن وغيره، وهذا تحقيق ما نقلوه عنه ، وأنه لم يرد ما لمحه الإمام من الثواب والعقاب ، ولهذا قال الناصرون لمذهبه : إن إيجاب مبهم ممتنع ، إذا كان واحد من الثلاثة واجبًا واثنان غير واجب ، لخلا (9) اثنان من المقتضي للوجوب ، فلا بد وأن يكون كل واحد بخصوصه مشتملا على صفة تقتضي وجوبه ، ولكن كل منهما يقوم مقام الآخر ولهذا يسمى بالواجب المخير . والثالث : أن الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى ، ويسقط الوجوب به ، وبفعل غيره من الأشياء المذكورة، ويسمى قول التراجم ؛ لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة، والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة، واتفق الفريقان على فساده (٦) ، قال والد المصنف : وعندي أنه لم يقل به أحد، وإنما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في
(۱) هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، من رءوس المعتزلة، وإليه تنسب الهاشمية ، ويقال لهم : الذمية .
من شيوخه : أبوه، ويعقوب الشحام . ومن تلاميذه : الوزير الصاحب . من مصنفاته : كتاب الاجتهاد المسائل البغدادية في إعجاز القرآن ، والجامع . توفي سنة
۳۲۱ هـ.
،
انظر ترجمته في وفيات الأعيان (۱۸۳/۳) وما بعدها ، شذرات الذهب (۲۸۹/۲) ، طبقات المعتزلة ( صـ ٩٤) ، الفتح المبين (۱۷۲/۱) .
(۲) في النسخة (ك) عن أبي هاشم وابنه ، وهو خطأ، والصحيح ما أثبتناه . (۳) انظر المعتمد للبصري (۷۹/۱) ، الإحكام للآمدي (١٤٢/١) وما بعدها ، المسودة (ص٢٥) ، البحر المحيط (۱۸۷/۱) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص٦٥) .
(٤) انظر البرهان لإمام الحرمين (۱۹۰/۱).
(ه) في النسخة (ك) لخل اثنان .
(٦) انظر المحصول للإمام الرازي (٢٧٤/١) ، وانظر المعتمد للبصري (۷۹/۱)، المسودة (ص ٢٥) ، التمهيد (ص) (۷۹) ، نهاية السول (۷۷/۱) ، البحر المحيط (۱۸۷/۱)، القواعد
والفوائد الأصولية (صـ٦٥) ، حاشية البناني (٩٤/١).
الجزء 01-02 — ص ٢٤٥