٢٤٣
(1)
(۳)
(۲)
الأصولية للشيخ مجد الدين ابن تيمية ؛ فإنه قال : إذا صرف الأمر عن الوجوب ، جاز أن يحتج به على الندب والإباحة، وبه قال بعض الشافعية وبعض الحنفية انتهى . وذهب جمع من المتأخرين إلى أن الخلاف لفظي ؛ لأنا فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل والترك ، ولا شك أنه غير داخل فيها ، بل هو ينافيها ، وحاصله رفع النزاع في المسألة لعدم توارده على محل واحد ، واعلم أن ما اختاره المصنف نقله في «شرح المنهاج » عن الأكثرين (٤) ، وليس كذلك وإنما شيء قاله الإمام الرازي وأتباعه (٥) ، والذي وجدته في كلام أكثر أصحابنا الأقدمين : أنه لا يحتج به على الجواز، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب من براءة أصلية أو تحريم أو ندب أو إباحة أو كراهة (٣٦)
(۷)(۶)
t
(ص) (مسألة الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدًا لا بعينه ، وقيل : الكل ويسقط
(۱) هو: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني ، الحنبلي ، أبو البركات ، مجد الدين الإمام ، المقرئ ، المحدث ، المفسر، الأصولي ، النحوي .. مصنفاته : الأحكام الكبرى ، والمحرر في الفقه ، والمنتقى من أحاديث الأحكام ، والمسودة من في أصول الفقه التي زاد فيها ولده عبد الحليم ، ثم حفيده تقي الدين أحمد . توفي سنة ٦٥٢
انظر ترجمته في : شذرات الذهب (٢٥٧/٥) ، طبقات المفسرين (۲۹۷/۱) ، الفتح المبين
(TA/Y)
(۲) انظر المسودة لبني تيمية (ص١٤) .
(۳) حكى صاحب شرح الكوكب المنير ) هذا القول عن طائفة ، منهم : ابن التلمساني والهندي، وذكر التعليل الذي ذكره الشارح . انظر شرح الكوكب المنير (٤٣١/١) .
(٤) انظر الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي (١٢٦/١) .
(٥) انظر المحصول للإمام الرازي (۲۹٦/١) ، نهاية السول (۱۰۹/۱) وما بعدها (٦) انظر اللمع (صـ) (۸) ، الإحكام للآمدي (۱۷۹/۱) .
المسألة :
(۷) مبنی الخلاف في ذكر الإمام الزركشي - رحمه الله - في سلاسل الذهب (ص ۱۳۱،۱۳۰) المسألة وحكى فيها الخلاف ، ثم قال : والخلاف يلتفت على أمرين : أحدهما : أن الجنس هل يتقوم بالفصل ؟
وفيه خلاف للحكماء .... والثاني : أن المباح هل جنس الواجب أم لا ...؟ وفيه خلاف
فإن قلنا : إنه جنس له يتضمنه ، فإذا نسخ الوجوب بقي الجواز ، إذ لا يلزم من ارتفاع
=
الجزء 01-02 — ص ٢٤٣