حيث جعلوا شبهة الخصم فيه : أن الجنس يتقوم بالفصل (۲) ،
٢٤٢
(1)
ولا
يتم
ذلك إلا إذا
كان النزاع في رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بتخيير (٣) . والثاني : هو قضية كلام المستصفى » ، حيث قال في الرد على من قال ببقاء الجواز : حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك، والتساوي بينهما تسوية الشرع ٤)
ندب
وأما الثالث : فصرح ابن القشيري والغزالي بأنه لم يصر إليه أحد، أما ابن القشيري فقال : لو جاز أن يقال بنفي الجواز، لساغ أن يقال بنفي الندب لا سيما الاقتضاء الكائن في الندب كائن في الندب كائن في الوجوب ، والمحكي قصر الخلاف (ه) على الجواز، وأما الغزالي فقال : هذا بمنزلة قول القائل : كل واجب فهو وزيادة ، فإذا نسخ الوجوب يبقى الندب ولا قائل به. انتهى (٦) لكن هذا لا . في الرد عليهم، إذا ثبت أن مرادهم بالجواز المعنى الأول من غير تعيين نوع . فإن قلت : فما عمدة المصنف في حكاية الندب ؟ قلت : الظاهر أنه أخذه
يحسن
من المسودة
(1) الجنس : كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب هو من حيث هو كذلك ؛ مثاله أن يقال : ما هو الإنسان ؟ وما هو الفرس ؟ وما هو البعير؟ وما هو الأسد ؟ فالجواب بالقدر المشترك بينها ، وهو الحيوان . انظر : معيار العلم للإمام الغزالي (صـ ١٠٦) ط دار المعارف سنة ١٩٦١م. وانظر : التعريفات للجرجاني ( صـ ٦٩) ، حاشية الباجوري على متن السلم (ص ۳۷) . (٢) الفصل : كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره ؟ كالناطق والحساس، فإذا قيل : مميز الإنسان أي شيء هو في ذاته ؟ يقال : ناطق والفصل في اصطلاح أهل المعاني : ترك عطف بعض الجمل على بعض بحروقه ، والفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها .
انظر : معيار العلم للغزالي (صـ ١٠٦) ، التعريفات للجرجاني ( ص ١٤٦ ) ، حاشية الباجوري على متن السلم (ص ۳۷) . (۳) انظر المحصول للرازي (۲۹۷،۲۹٦/١) ، منهاج الوصول للبيضاوي (ص ۱۲) ، معراج المنهاج (١٠٠/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (١٢٦/١) ، نهاية السول للإسنوي (۱۰۹/۱) وما بعدها ، معراج المنهاج (١٠٩/١) وما بعدها .
(٤) انظر المستصفى للغزالي (٧٥/١). (٥) في النسخة (ك) فهو مندوب ، وما أثبتناه هو الموجود في «المستصفى » . (1) انظر: المستصفى للغزالي (٧٤/١) ، والبحر المحيط للزركشي (۲۳۳/۱) .
الجزء 01-02 — ص ٢٤٢