٢٢٥
(۳)
إمام الحرمين إلى أنه يعسر تعريفه وإنما يعرف بالتقسيم (۱) والمثال (۲) دون غيرهما () وفي ذلك اعتراف بإمكان تعريفه فى الجملة ، ومال المصنف إلى هذا بقوله ، فالرأي الإمساك عن تعريفه ، واعترض عليه بأن هذا غير مختص بالعلم ، بل الحدود والرسوم كلها عسرة ، وإن كان العسر في العلم أزيد من ذلك (۲۳)ب) ، وما نقله المصنف عن إمام الحرمين هو الصواب ، ونقل ابن الحاجب عنه منع الحد ، وهو باطل، فإنه صرح في البرهان وغيره بإمكان التعبير عنه ، وإن أعسر الحد ، بجميع أنواع التعريف وكلام الغزالي في المستصفى » يقتضي اختصاص ذلك بالحقيقي ، ويحسن توسطا بين القولين(٥)
(٤)
أن يكون
(ص) (ثم قال المحققون : لا يتفاوت ، وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات (ش) اختلفوا في أن العلم هل يتفاوت ، فيقال : علم أجلى من علم أم لا ، وما حكاه المصنف، ذكره إمام الحرمين في (الشامل»، وسوى بين العلوم الضرورية والنظرية ، فقال (۲) : صار المحققون إلى أن العلوم المرتبطة بصروف النظر لا تتفاوت ،
(٦)
(۱) التقسيم هو أن نميزه عما يلتبس به ، ولما كان العلم يلتبس بالاعتقاد ، فإنه يقال : الاعتقاد إما جازم أو لا، والجازم إما مطابق أو لا، والمطابق إما ثابت أو لا . فخرج من القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت ، وهو العلم بمعنى اليقين وخرج بالجزم الظن، وبالمطابق الجهل المركب وهو الاعتقاد الثابت ، وبالثابت تقليد المصيب الجازم ، وهو الاعتقاد الصحيح ؛ لأنه قد يزول بالتشكيك . انظر : المستصفى للغزالي (٢٥/١) ، شرح العضد على ابن الحاجب (٤٧/١) ، إرشاد الفحول
(ص۳) .
كاعتقادنا
(۲) المراد بالمثال : كأن يقال : العلم إدراك البصيرة المشابة لإدراك الباصرة ، أو يقال : هو أن الواحد نصف الاثنين . انظر المستصفى للغزالي (٢٥/١) ، الإحكام للآمدي (١٤/١) ، شرح العضد على ابن الحاجب (٤٧/١) ، فتح الرحمن ( ص ٤١) ، إرشاد الفحول (ص۳) . (۳) انظر: البرهان لإمام الحرمين (١٠٠/١) وما بعدها .
(٤) انظر : البرهان لإمام الحرمين (۱۰۰/۱). (٥) نص كلام الغزالي في المستصفى (٢٥/١) :
وربما
يعسر
تحديده - أي العلم - على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتي ، فإنا بينا أن ذلك عسير في أكثر الأشياء، بل أكثر المدركات الحسية يتعسر تحديدها ، فلو أردنا أن نجد رائحة المسك ، أو طعم العسل ، لم نقدر عليه ، وإذا عجزنا عن حد المدركات فنحن عن تحديد الإدراكات أعجز ، ولكنا نقدر على شرح معنى العلم بتقسيم ومثال . اهـ ما أردته . (٦) في النسخة (ك) فيقال .
الجزء 01-02 — ص ٢٢٥