٢٢٤
(1),
هو
(").
بأن المطلوب من حد العلم هو العلم بالعلم، وما عدا العلم ينكشف بالعلم لا بالعلم المحال أن يكون بالعلم ، وليس من كاشفا عن العلم به (۲) ، وأجاب غيره عن الثاني : أما على القول بأن التصديق هو الحكم وحده - كما هو رأي الجمهور - فلان التصورات الواقعة في القضايا ليست بأجزاء للحكم، وإنما هي شروط، وأما على القول بأن التصديق هو الحكم مع تصور طرفيه كما هو رأي الإمام (۳) ، فلأنا نمنع أن أجزاء التصديق الضروري بحقائقها ضروري ، بل يكفي تصورها باعتبار صادق عليها فاستدلاله بكون هذا التصور ضروريًا لا يفيد مدعاه من كون تصور حقيقة العلم ضروريًا ، واعلم أن ما نقله المصنف عن الإمام من أنه ضروري ، ذكره في المحصول ، ثم إنه ذكر بعد ذلك تقسيما حصر فيه العلم وأضداده ، وعرف فيه العلم بأنه : الحكم الجازم المطابق لموجب (٤) ، وإليه أشار المصنف بقوله ، ثم قال : هو حكم الذهن، فتحصل من كلام الإمام أنه ضروري ، وأنه يحد ، وأنه يحد ، وكأن المصنف أشار بذلك إلى تناقضه (٥) ، ووجهه أن فائدة حد الشيء أن تصور حقيقته ضرورة، وإذا كان ضروريًا ، فلا فائدة في حده ، والمراد بالموجب في كلام الإمام إما العقلي أو الحسي أو المركب منهما ، فالأول ينقسم إلى بديهي ونظري، والثاني العلم بالمحسنات ، والثالث ينقسم إلى التواترات إن كان الحس سمعا وإلا فالمجربات والحدسيات ، وقوله : وقيل ضروري » ، يشير إلى ما دل عليه قول ابن الحاجب : والعلم قيل لا يحد لأنه (٦) ، وإنما عكس عبارته، لأنه كونه ضروريا يترتب عليه عدم الحد لا العكس، لأن الكلام في عدم حده لا في كونه ضروريا أو غير ضروري ، وذهب
ضروري
6
6
توفي ببغداد سنة ٦٧٢هـ . انظر ترجمته في : البداية والنهاية (٢٦٧/٣) ، مفتاح السعادة (۳۱۹،۳۱۸/۱)، شذرات الذهب (٣٣٩/٥) ، الأعلام (۳۱،۳۰/۷) .
(۱) بالعلم، ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من تلخيص المحصل ليستقيم المعنى . (۲) انظر : تلخيص المحصل للطوسي (صـ ١٥٥ ط دار الأضواء - بيروت ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥ط
ثانية .
(۳) انظر : المحصول للإمام الرازي (١٤/١) . (٤) انظر : المحصول للإمام الرازي (۱۲/۱) . (٥) انظر : البحر المحيط للزركشي (٥٣/١ ) .
(٦) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٤٦/١) ولفظه : والعلم قيل لا يحد ، فقال
الإمام : لعسره . وقيل : لأنه ضروري .
الجزء 01-02 — ص ٢٢٤