تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢١٢١

٩٧٤ كان تنبيه : وجه إدخال المصنف هذه المسألة في مسائل التصوف وهي من مسائل الكلام : شدة تعلقها بالحقيقة الباعثة على العمل ، فإنه إذا علم أن الله خلق العبد وأفعاله ، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأخفى على العباد ما علمه من أحوالهم ، فما في علمه وسابق مشيئته سعيدا يسر له بالطاعة وما كان عكسه منعه منها ، ثم الاعتبار بالخاتمة ومبناها على السابقة فالشريعة خطابه لعباده بالحجة ، وقيام المحجة ، والحقيقة تصريفه في خلقه بما شاء وكيف شاء وقد اجتمعا في قوله تعالى : ولمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين (۱) فهذه حقيقة فالحقيقة باطن الشريعة ولا يغني باطن عن ظاهر ، ولا ظاهر عن باطن ، وقال الإمام في المطالب : هذه ليست مستقلة بنفسها بل هى بعينها مسألة إثبات الصانع ، وذلك لأن العمدة في إثبات الصانع : هو أن الإمكان محوج إلى المؤثر والمرجح فوجب الحكم بافتقار كل الممكنات إلى المؤثر والمرجح (۲) ( ص ) ورجح قوم التوكل وآخرون الاكتساب ، وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار ، ومن ثم قيل إرادة التجريد (١٤٥/ك) مع داعية الأسباب شهوة خفية وسلوك الأسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة العلية ، وقد يأتي الشيطان باطراح جانب الله تعالى في صورة الأسباب أو بالكسل والتماهن في صورة التوكل ، والموفق يبحث عن هذين، ويعلم أنه لا يكون إلا ما يريد ولا ينفعنا علمنا بذلك إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى ( ش ) في تفضيل التوكل على الاكتساب مذاهب أحدها : التوكل لأنه ينشأ مجاهدات ، والأجر على قدر النصب ، ولأنه عن حاله صلى الله عليه وسلم ، وحال أهل الصفة (۳) في الحديث الصحيح في صفة كانوا يعلمون ) آية (٦٤) سورة العنكبوت . = (۱) الآيتان (۲۸ ، ۲۹) سورة التكوير • (۲) هذا القول حكاه الإمام في المطالب [١٦/٩] عن أكثر المحققين فقال : إن كثيرا من المحققين قالوا: أما مسألة الجبر والقدر ليست مسألة مستقلة بنفسها اهـ • " (۳) أهل الصفة كما ورد في البخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه هم =
الجزء 03-04 — ص ٩٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.