۹۷۳
المعالم الثاني محتجا بأنا متى تصورنا هذا العدم حكمنا بكونه عاجزا وإن لم نعقل فيه أمرا آخر فدل على أنه لا يعقل من العجز إلا هذا العدم(۱)
مبني
ووجه بناء هاتين المسألتين على مسألة خلق الأفعال كما أشار إليه المصنف بقوله : ومن ثم أي إنه لما كان ليس للعبد تأثير بقدرته وأن القدر. في الحقيقة هي قدرة الله تعالى لزم منه امتناع وقوع الفعل من قادرين ، وأن العجز ضد القدرة ، ولما انتفى عن العبد تأثير القدرة ثبت له العجز ، وبعضهم جعل هذا المأخذ (۲) على أن دخول مقدور تحت قدرتين محال ، ومراده بالاختراع وأما دخول مقدور تحت قدرتين إحداهما قدرة الاختراع والثانية قدرة الاكتساب ، فجائز ، وثبت بهذا أيضا أن المتولدات بخلق الله تعالى كالألم في المضروب والانكسار في الزجاج ونحوه ، وعند المعتزلة بخلق العبد ومن ثم قالوا إن المقتول لم يمت بأجله وعندنا القتل فعل بخلق الله تعالى عقبة
(ید)
للحيوان (٤) الموت
=
والذي يقول : ليس العجز عبارة عن عدم القدرة أولى من العكس ضعيف ، لأنا نساعد على أن كليهما محتمل اهـ . المحصل (ص ٧٤)
(۱) وعبارة المعالم (ص) (۸۱) ، قال أبو الحسن الأشعري : العجز صفة قائمة بالعاجز تضاد وعندنا أن العجز عبارة عن عدم القدرة . اهـ
القدرة
،
(۲) في (ك) المبنى أندخول ..... . إلخ . (۳) حكاية هذا القول عن المعتزلة يوهم أن جميعهم يقول به وليس كذلك ، فإن منهم من قال : إن المقتول ميت بأجله . قال القاضي عبد الجبار : اعلم أن من مات حتف أنفه مات بأجله ، وكذا من قتل فقد مات بأجله أيضًا ، ولا خلاف في هذا الباب ، وإنما الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون حاله في الحياة والموت ؟ فعند شيخنا أبي الهذيل أنه كان يموت قطعا لولاه وإلا يكون القاتل قاطعا لأجله وذلك غير ، وعند البغدادية أنه كان يعيش قطعًا ، ثم اختار القاضي عبد الجبار الوقف ، حيث قال : والذي عندنا أنه كان يجوز أن يحيا ويجوز أن يموت ولا يقطع على واحد من
ممكن
،
الأمرين اهـ . ولذلك قال السعد في شرح المقاصد [۱۱۸/۲] وخالف في ذلك (أي في المقتول قد مات بأجله) طوائف من المعتزلة اهـ . وانظر : الإرشاد للجويني (ص ٣٠٤) (٤) للحيوان أي للحياة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو
الجزء 03-04 — ص ٩٧٣