التحريم ولا الكراهة (1) . ، وهو ظاهر قوله : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه (۲) ). (٢) لكن في كلام الأصحاب ما يوهم مجيئها مع الرخصة، أما التحريم ، فإنهم قالوا : لو استنجى بذهب أو فضة أجزأه (۳) مع أن استعمال (۱۹ب) الذهب والفضة حرام ، والاستنجاء بغير الماء رخصة ، إلا أن يقال : هذا له جهتان ، والتحريم من ناحية مطلق الاستعمال، لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصة وأما الكراهة ، فكالقصر في أقل من ثلاثة مراحل، فإنه مكروه، كما قاله الماوردي في باب الرضاع ( ٤)
(°)
الثاني : تقسيمه الرخصة إلى واجب ومندوب ومباح وخلاف الأولى، في أنها من خطاب الاقتضاء لا الوضع (٥) ، وصرح الآمدي بأنها من أصناف خطاب الوضع (٢) .
(۱) قال البعلي : ومن الرخص ما هو مكروه كالسفر للترخص . انظر القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۱۹،۱۱۸) ، وانظر أصول السرخسي (۱۱۸/۱) ، مختصر الطوفي (ص٣٥) ، التمهيد (ص ۷۳)، التوضيح على التنقيح (٨٥/٣) ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۷۲) ، فواتح الرحموت (۱۱۷/۱) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (٦٨/١) وما بعدها (۲) الحديث رواه أحمد والبيهقي عن ابن عمر ، ورواه الطبراني عن ابن عباس وابن مسعود ؛ قال السيوطي : ضعيف ، وقال المناوي : قال ابن طاهر : وقفه على ابن مسعود أصح . انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (۲۹۳/۲) ، مسند الإمام أحمد (۱۰۸/۲). (۳) انظر روضة الطالبين للنووي (٦۹/۱) ، فإنه قال : ويجوز - أي : الاستنجاء – بقطعة ذهب وفضة وجوهر نفيس خشنة على الصحيح وانظر مغني المحتاج (٤٣/١) (٤) انظر هذه الفقرة : وأما الكراهة .... إلخ، بلفظها في التمهيد للإسنوي (ص۷۳)، وانظر البحر المحيط للزركشي (۳۳۰/۱) ، حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي (١/
.(١٦٣
(ة) هذا هو رأي العضد والإسنوي من الشافعية وصدر الشريعة من الحنفية أيضًا . انظر : كشف الأسرار (۲۹۸/۲) ، شرح العضد على ابن الحاجب (۸/۲) ، نهاية السول (۱/ ۷۱) ، البحر المحيط (۳۲۷/۱) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص١١٦)، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (٦٨/١). (٦) وأيضا هو رأي ابن حمدان في «المقنع) ، والآمدي في الإحكام، حيث ذكرهما في الصنف السادس من أصناف خطاب الوضع . انظر : الإحكام للآمدي (۱۸۷/۱)، وانظر : المستصفى للغزالي (۹۸/۱) ، الموافقات للشاطبي (۲۲۱/۱) ، البحر المحيط (۳۲۷/۱) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص ١١٦) ، فواتح الرحموت (١١٦/١).
الجزء 01-02 — ص ٢٠٣