مباحة أو تبقى على الحرمة ؟ فذهب بعضهم إلى أنها لا تحل، ولكن يرخص الفعل إبقاء للمهجة ، كما في الإكراه على الكفر . وهو رواية عن أبي يوسف (۱) ، وأحد قولي الشافعي ، وذهب أكثر أصحابنا إلى أن الحرمة ترتفع في هذه الحالة، وذكر
للخلاف فائدتين .
الآخر
إحداهما : أنه إذا صبر حتى مات لا يكون آثمًا على الأول، بخلافه على
الثانية : إذا حلف لا يأكل حرامًا فتناولها في حال الضرورة ، يحنث على الأول
ولا يحنث على الثاني
.
(۲)
الرابع : خلاف الأولى ، كالفطر لمن لا يتضرر بالصوم. وإنما لم يمثل بمسح الخف كما مثل به غيره ؛ لأن في كونه رخصة أو عزيمة كالفطر خلافًا ، كما رأيته في تعليق الشيخ أبي حامد (۳)
-
تنبيهات الأول : علم من اقتصاره على هذه الأربعة ، أن الرخصة لا تجامع
الأعلام (٣٢٨/٤) ، معجم المؤلفين (۱۹۲/۷) . (۱) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، قاضي القضاة ، فقيه من الطراز الأول ، له آراء خالف فيها أبا حنيفة من شيوخه : أبو حنيفة ، هشام بن عروة ، أبو إسحاق الشيباني . ومن تلاميذه : أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، ومحمد بن الحسن . وصنف كتبا منها : الخراج، وكتاب الجوامع ، ولد سنة ١١٣هـ وتوفي عام ١٨٢هـ. أنظر ترجمته في وفيات الأعيان (٣٧٨/٦) وما بعدها ، البداية والنهاية (۱۸۰/۱۰)، الفوائد البهية (صده۲۲)، ميزان الاعتدال (٤٤٧/٤) ، تذكرة الحفاظ (۲۹۲/۱).
أن
(۲) انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۳۲۲/۲) . (۳) هو : أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد الإسفرائيني ، انتهت إليه رئاسة الدنيا والدين يبغداد . ولد سنة ٣٤٤هـ ، وقدم بغداد في سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ، ودرس الفقه بها إلى توفي سنة ٤٠٦هـ ، نسبته إلى إسفرايين، وهي بلدة بخراسان بنواحي نيسابور على منتصف الطريق إلى جرجان ، من شيوخه : ابن المرزباني ، والداركي ، وعبد من تلاميذه: سليم الرازي ؛ وكان يكثر الأصحاب وكانت له مكانة رفيعة .. من مصنفاته : شرح مختصر المزني، التعليق الكبرى، وله كتاب في أصول الفقه . انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (٦١/٤) ، البداية والنهاية (۲/۱۲) ، وفيات الأعيان
(۷۲/۱)، تاریخ بغداد (٣٦٨/٤) .
الله
بن عدي .
الجزء 01-02 — ص ٢٠٢