تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٠١

(۲) سلما ، بل لكونه يعين مصلحة اليتيم والكلام في السلم من حيث هو سلم(۱) . واعلم أن تمثيل المصنف وغيره يوهم قصر الرخصة في المباح على المعاملات وليس كذلك ، فإنه يأتى فى العبادات كتعجيل الزكاة ، وفي الحديث التصريح بالرخصة للعباس) رواه أبو داود (۳)(٤) ، ولم يقل أحد من الأصحاب باستحبابها ، بل اختلفوا في الجواز ، والصحيح الجواز، بل قد تأتي في غير العبادات والمعاملات، ولهذا قال في البسيط ) : شعر المأكول إذا جز في حياته - طاهر ، رخصة ؛ المسيس الحاجة إليها في المفارش . وقال الإمام في ( النهاية » : إن لبن (٥) المأكول طاهر ، وذلك عندي في حكم الرخص ؛ فإن الحاجة ماسة إليها ، وقد امتن الله تعالى بإحلالها . على أنه قد ينازع في مجامعة الرخصة للإباحة إذا كان أصلها التحريم ؛ فإن القاضي حسين في فتاواه لما تكلم على الإكراه على النقب والإخراج، أنه شبهة في سقوط القطع . قال الشيخ (۱) انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (١٦٣/١) ، البحر المحيط (۳۲۹/۱) .. (۲) هو : الصحابي الجليل العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي ، أجود قريش كفا ، وأوصلهم رحماً، وفيه قال عليه الصلاة والسلام : «من آذى العباس فقد آذاني ؛ فإنما عم الرجل صنو أبيه ) . وقد كان رئيسًا في قومه زمن الجاهلية، وإليه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية قبل الإسلام. توفي بالمدينة سنة ٣٢هـ . انظر ترجمته في الإصابة (۲۷۱/۲) ، الاستيعاب (٩٤/٣) وما بعدها، تهذيب الأسماء واللغات (٢٥٧/١). (۳) هو : سليمان بن الأشعث بن شداد أبو داود السجستاني ، ويقال له : السجزي . قال النووي : " واتفق العلماء على الثناء على أبي داود ، ووصفه بالحفظ التام والعلم الوافر والإتقان والورع والدين والفهم الثاقب في الحديث وغيره، وفي أعلى درجات النسك والعفاف ، عده الشيرازي وابن أبي يعلى من أصحاب أحمد، وذكره العبادي والسبكي في والورع "" طبقات الشافعية. وهو صاحب كتاب (السنن ) . توفي بالبصرة سنة ٢٧٥هـ. انظر ترجمته في طبقات الشافعية (۲۹۳/۲) ، وفيات الأعيان (٤٠٤/٢) ، طبقات المفسرين (۲۰۷/۱)، طبقات الحفاظ ( صـ ٢٦١) ، طبقات الحنابلة (١٥٩/١)، طبقات الشافعية للعبادي (صـ ٦٠) ، شذرات الذهب (١٦٧/٢) . ذلك . في الحسن بن (٤) أخرج أبو داود عن علي - رضي الله عنه - أن العباس رضي الله عنه ، سأل النبي " تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك ، قال مرة : فأذن له في قال أبو داود : روي هذا الحديث عن هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن مسلم عن النبي . وحديث هشيم أصح . انظر سنن أبي داود (١١٥/٢). (٥) في النسخة (ك) : إن شعر، وما أثبتناه موافق لما في البحر المحيط (۳۲۸/۱) . ،
الجزء 01-02 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.