تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٠٠

۱۹۹ النهي عن بيع كانت ما ليس عندك ورخص في السلم ، فشرط العندية في البيع لسبب المقدرة على التسليم ، ثم أسقط هذا الشرط في السلم بحيث لم يبق مشروعا ، حتى العندية في السلم مفسدة له ، وإنما سقط هذا الشرط فيه ؛ تيسيرا على المحتاجين ليتوصلوا إلى مقاصدهم من الأثمان قبل إدراك غلاتهم، مع توصل صاحب الدراهم إلى مقصوده من الربح ، فكان رخصة . ومثله : المساقاة والقراض والإجارة والعرايا ، وقد صح الحديث بالتصريح فيها بالرخصة ، فقال : ( وأرخص فى العرايا (۱) ) ، فلو مثل به المصنف لكان أحسن، ولأن الغزالي في ( المستصفى » تردد في ذلك فقال : قد يقال : إنه رخصة ؛ لأن عموم نهيه عن بيع ما ليس عنده (۲) يوجب تحريمه ، قال : (۱۱۹) ويمكن أن يقال : السلم عقد آخر، فهو بيع دين، وذلك بيع عين؛ فافترقا (۳)، وافتراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما الرخص، فيشبه أن يكون هذا مجازا، وأن قول الراوي : نهي عن بيع ما ليس عندك ، وأرخص في السلم - تجوز في العبارة (٤) قلت : وقريب من هذين الاحتمالين وجهان نقلهما الماوردي : أن السلم أصل بنفسه أو عقد غرر ، جوز للحاجة كالإجارة . وأما الاعتراض بأنه قد يندب السلم، بأن يحتاج إلى مال الصبي فيسلم فيه ؛ فضعيف ؛ لأن ذلك لأمر عارض، ليس لكونه الوجيز للكراماستی ( صـ ٩٥) - (۹۷) ت د. السيد عبد اللطيف كساب ط دار الهدى ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (٦۸/۱) . (۱) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، وابن ماجه ، ومالك ، وأحمد ، والدارمي ؛ عن سهل بن أبي حثمة وغيره بألفاظ كثيرة ، مرفوعًا . انظر : صحيح 6 + البخاري (١٥/٢) ، المطبعة العثمانية ، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۰/ ١٩٥) ، سنن أبي داود (٢٥۱/۳) ، سنن الترمذي (٥٩٤/٣) ، تحفة الأحوذي شرح الترمذي (٤١٨/٤) ، سنن النسائي (۲۳۳/۷) ، سنن ابن ماجه (٧٦/٢) ، سنن الدارمي (٢٥٢/٢) ، الموطأ للإمام مالك ( ص ۳۸۳) ، مسند الإمام أحمد (٣٦٠/٣، ٣٦٤،١٩٠/٥) . (۲) جاء النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان بالحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : " لا تبع ما ليس عندك " ، قال الترمذي : حديث حسن انظر سنن أبي داود (۲۸۳/۳)، بذل المجهود (۱٥/ ۱۷۸) ، سنن النسائي (٢٥٤/٧) ، سنن ابن ماجة (۷۳۷/۲) ، سنن الترمذي (٥٣٤/٣) ، عارضة الأحوذي (٢٤١/٥) . (۳) فافترقا - ساقطة من النسخة (ك) . (٤) انظر المستصفى للغزالي (۹۹/۱).
الجزء 01-02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.