تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٩٧

١٩٦ الصوم واجبًا ومندوبا ، ومباحا ، وخلاف الأولى) (۲) (ش) جعل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم ذكره الغزالي) (١) أقسام الحكم ذكره الغزالي (۱) والبيضاوي (٢) ، لكن جعله الآمدي (۳) وابن الحاجب (٤) من أقسام الفعل، فالحكم جنس . وقوله : الشرعي ( قيد زاده على المختصرين (۱۸(ب) وهو مستغنى عنه (٥) ، لأن كلامه إنما هو (۹) الشرعي ، وقد قال في أول الكتاب : ومن ثم لا حكم إلا لله ) . وقوله : ( إن تغير سهولة » فصل خرج به الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع منها وقوله : «لعذر» أخرج التخصيص، فإنه تغيير لكن لا لعذر. وقوله : (مع قيام السبب (۷) للحكم الأصلي ( ) يريد أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي للحكم إلى سم (۱) انظر: المستصفى للغزالي (۹۸/۱) . (۲) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي (ص۸). (۳) انظر: الإحكام للآمدي (۱۷۸/۱) وما بعدها . (٤) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۹۸/۲) . (٥) هو نفس كلام ناصر الدين اللقاني حيث قال : هذا القيد كما لا يضر لا يحتاج إليه ؛ لما . من أنه المراد عند الإطلاق . وأجاب ابن قاسم العبادي عنه بقوله : إنه تكلف لبيان الحاجة بما لا داعي إليه ، وغاية ما يقال : إنه ذكر للإيضاح .. انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي (١٦٠/١) ، الآيات البينات للعبادي (١) . (٦) انظر ( ص ٥١ ) . (۷) مع قيام السبب ، اعترضه ناصر الدين اللقاني بقوله : هذا القيد مستدرك ؛ إذ لو زال لم يكن التغير لعذر ، بل لانتفاء السبب . وأجاب ابن قاسم العبادي عنه بقوله : إنه كما ينتفي الحكم لانتفاء السبب ، ينتفي للعذر ، فيصح أن يسند إليهما ، بل ربما كان الإسناد للعدم أولى ، ولأن العذر المعين يكفي في التغير، دون انتفاء السبب المعين، إذ قد يخلفه سبب آخر ، فلو حذف قوله : مع قيام السبب ، لشمل ما إذا كان العذر مصاحبًا لانتفاء السبب ، مع أن المصاحب لانتفاء السبب لا يقال له رخصة ، وكفى بذلك فائدة لهذا القيد انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلى (١٦٢،١٦١/١) ، الآيات البينات للعبادي .. (۸) انظر تعريف الرخصة في الاصطلاح في : أصول السرخسي (۱۱۷/۱) ، المستصفى (۱) (۹۸ الإحكام للآمدي (۱۸۸/۱) ، شرح تنقيح الفصول (صـ (٨٥)، معراج المنهاج (١) (٦٩ ، كشف الأسرار (۲۹۸/۲) ، شرح العضد على ابن الحاجب (۷/۲)
الجزء 01-02 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.