تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٩٦

، وأفسدها ثم أعادها ، ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت(۱) . وقوله : « قيل لخلل » أي : اختلفوا فقيل : هى فعل ذلك لخلل واقع في الأولى، وبه جزم في ( ) المنهاج ) (۲) ، و ، ورجحه في ( المختصر . (٣) . وأراد بالخلل فوات الركن أو الشرط (٤) كما في المسائل السابقة . وقيل (لعذر عليه والمراد به ما تكون الثانية فيه أكمل من الأولى وإن كانت الأولى صحيحة، وبني عليه الصلاة المكررة ، فعلى الأول ليست معادة لانتفاء الخلل، وعلى الثانى بخلافه . وإنما أرسل المصنف الخلاف بلا ترجيح، لأنه زيف في شرح المختصر » القولين بما إذا تساوت الجماعتان من كل وجه ، واختار لذلك أنها ما فعلت في وقت الأداء ثانيا مطلقا ، أي : أعم من أن تكون الخلل أو لعذر أو لغيرهما ، وهو ممنوع ؛ لأنه لا يدري القبول في أيهما ، فالاحتياط الإعادة ، كما لو ترجحت الثانية ، وأورد عليه أنه ينبغي زيادة المكررة بالجماعة، لأن تلك الصلاة تسمى معادة على القول الثاني ، لا الأول ، لأن فضيلة الجماعة عذر بخلاف ما إذا كرر الصلاة من غير عذر ، فإنها لا تسمى إعادة ، وأجاب أولا بأن المراد المكررة لعذر لا مطلق المكررة ؛ لأنه لم يقل أحد : إن الإعادة مطلق فعله في وقت الأداء، بل فعله فيه إما لخلل وإما لعذر . وثانيا : إنا نمنع أن إعادة الصلاة إلا لعذر يسمى إعادة (ص) (والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، فرخصة (٥) كأكل الميتة والقصر والسلم، وفطر مسافر لا يجهده ، ، انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (۳۷۱/۸) ، كشف الظنون (٢٦١/١، ٢/ ١٧٥١ ، الأعلام (١٦٦/٧) ، معجم المؤلفين (١٥٥/١٢) . (۱) انظر البحر المحيط للزركشي (٣٣٤،٣٣٣/١) . (۲) انظر منهاج الوصول (صـ (٧) ، نهاية السول (٦٤/١) . حيث قال البيضاوي رحمه الله : العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء، وإلا فإعادة . (۳) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۳۲/۱) ، حيث قال ابن الحاجب رحمه الله والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل ، وقيل : لعذر . (٤) فيكون خللا في الإجزاء . (٥) الرخصة في اللغة : السهولة جاء في (المصباح المنير : رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا . وأرخص إرخاصا : إذا يسره وسهله، وفلان يترخص في الأمر لم يستقص، وقضيب رخص أي : طري ،لين ، ورخص البدن ، بالضم ، رخاصة ورخوصة : إذا نعم ولان ملمسه فهو رخص . انظر المصباح المنير ( ١ / ۲۲٤ ) ، وانظر القاموس المحيط (۳۱٦/٢) ، الصحاح للجوهري (۳) ١٠٤١) رخص ، المعجم الوسيط (٣٤۸/۱) ، البحر المحيط (٣٢٦/١) .. C
الجزء 01-02 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.