۱۹۱
وكذا
(ش) ما سبق شرحه في الأداء يأتي بعينه في القضاء ، فنقول : فعل كل . جنس يدخل فيه ما خرج وقته وما لم يخرج . واستظهر بقوله : وقيل . الوجه الصائر إلى أن الواقع في بعض الوقت يكون قضاء . وقوله : خرج وقت أدائه . يخرج الأداء الإعادة ؛ لأن وقتها وقت الأداء. وقد يرد على هذا القيد ، ما لو شرع في الصلاة ثم أفسدها، ثم أراد أن يصلي ثانيا ، فإنه قضاء كما قاله القاضي حسين وغيره ) . قال في التتمة ) : ويتصور صلاة تكون في الوقت قضاء بهذه الصورة .. (۳) لكن الأصوليون لا يوافقون على ذلك ، ويقرب منه أن المتمتع العادم للهدي يصوم ثلاثة أيام قبل عرفة، وإذا تأخر عن أيام التشريق صار قضاء، فلو فرض أنه أخر
المتولي
انتهى .
(۲)
،
الروضة (ص (۳۱) ، شرح تنقيح الفصول (ص (۷۳) ، معراج المنهاج (٦٦/١) ، شرح مختصر الطوفي (٤٧٣/٣) ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي (١٣٥/١)، شرح العضد على ابن الحاجب (۲۳۲/۱) ، الإبهاج للسبكي (٧٥/١) وما بعدها نهاية السول (٦٧/١) ، البحر المحيط (٣٣٤/١) ، التعريفات ( صـ ١٥٥) ، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (٦٢/١)، شرح الكوكب المنير (٣٦٣/١) ، مناهج العقول للبدخشي (٦٤/١)، فواتح الرحموت (٨٥/١) .
(۱) انظر البحر المحيط (۳۳۹/۱) ، وعلله بقوله : لأن بالشروع يضيق الوقت بدليل امتناع الخروج منها ، فلم يكن فعلها بعده إلا قضاء . وانظر الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (٧٧،٧٦/١) . (۲) هو : عبد الرحمن بن مأمون بن علي الشافعي (أبو سعد المعروف بالمتولي . فقيه ، أصولي ، متكلم ، فرضي، ولد بنيسابور، وتفقه بمرو على الفوراني ، وبمرو الروز على القاضي حسين ، و ببخارى على أبي سهل الأبيوردي ، وبرع فى الفقه والأصول ، وكان أحد أصحاب الوجوه المذهب الشافعي ، تولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد . من مصنفاته : التتمة ، تمم به الإبانة لشيخه أبي القاسم الفوراني ، ولم يكملها وأكملها غير واحد ، وله كتاب صغير في أصول الدين، وله مختصر في الفوائد . توفي ببغداد في شوال سنة
٤٧٨هـ .
انظر ترجمته في وفيات الأعيان (۱۳۳/۳)، شذرات الذهب (٣٥٨/٣)، كشف الظنون (٢/
١٢٥١) ، معجم المؤلفين (١٦٦/٥).
(۳) قال الإسنوي - رحمه الله - في نهاية السول (٦٧/١) : إذا أحرم بالصلاة وأفسدها ، ثم أتى بها في الوقت فإنه يكون قضاء يترتب عليه جميع أحكام القضاء ؛ لفوات وقت الإحرام بها ؛ لأجل ما قررناه في امتناع الخروج . نص على ذلك القاضي حسين في تعليقه والمتولي في التتمة ، والروياني في البحر، كلهم في باب صفة الصلاة في الكلام على النية . وقال في التمهيد : وخالفهم في ذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، فجزم بأنها تكون أداء .
انظر التمهيد للإسنوي (صـ ٦٤) ، وانظر اللمع (صـ (۹) ، الفروع لابن مفلح (۳۹/۳)،
الجزء 01-02 — ص ١٩١